فتح تحقيق رسمي ضد عشرات الجمعيات والمنظمات في تونس

في خبر عاجل بثته قناة “بلا قناع” ضمن برنامج “اسمع وشوف فقط”، أذنت النيابة العمومية في تونس لفرق أمنية مختصة ببدء تحقيقات موسعة ضد عشرات الجمعيات والمنظمات الناشطة في المجتمع المدني. ويأتي هذا التحرك القضائي على خلفية تقارير تفيد بتلقي هذه الهيئات تمويلات أجنبية ضخمة مشبوهة، مع الإشارة تحديداً إلى تلقي بعضها تمويلات من مؤسسة سوروس الأمريكية.

ويُشكل هذا التحقيق مرحلة جديدة في ملف الرقابة على التمويل الأجنبي الذي طالما أثار جدلاً واسعاً في البلاد، خاصةً ما يتعلق بمدى تأثيره على السيادة الوطنية والاستقرار المجتمعي.

التحرك القضائي وشبهات الاختراق المالي

كلّفت النيابة العمومية الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة وإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بمباشرة الأبحاث، استناداً إلى تقارير دقيقة صادرة عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي ومحكمة المحاسبات. وقد كشفت هذه التقارير عن حجم ومصادر التمويلات الأجنبية التي تلقتها الجمعيات، والتي وُصفت بأنها بمبالغ مالية تصل إلى “مليارات الدنانير” وموجهة لـ “مشاريع ضبابية”.

الفيديو:

صدمة مدوية في تونس سقوط مخطط شيطاني كان في طريقه للتنفيذ وبتمويل أجنبي..فقط من أجل التخلص من سعيد

أسفرت هذه الإجراءات الأولية عن فتح ملفات تحقيق وتجميد أصول بعض الجمعيات المعنية، بانتظار صدور قرارات قضائية أخرى.

أبرز التهم الموجهة:

وتتضمن قائمة التهم الموجهة للجمعيات المعنية استخدام الأموال الأجنبية لغرض الإضرار بالاستقرار الوطني و”إحداث ارتباك مجتمعي”، إضافة إلى اتهامات مباشرة بـ:

• غسيل الأموال.

• العمالة للخارج.

• ضرب ركائز السيادة الوطنية.

• تمرير أجندات مشبوهة مثل دعم الهجرة غير النظامية ومشاريع التشكيك في الثوابت المجتمعية.

التمويل الأجنبي: جدل قانوني وأهداف سياسية

في ظل هذه التطورات، يبرز النقاش حول الإطار القانوني الناظم لعمل الجمعيات في تونس، وتحديداً المرسوم 88 لسنة 2011. ورغم أن هذا المرسوم يسمح للجمعيات بتلقي التمويلات الأجنبية شريطة الإعلان عنها، يرى مراقبون أن هذا القانون تحوّل إلى ثغرة تستغلها أطراف خارجية.

وفي هذا الصدد، أشار أحد الخبراء والمحللين السياسيين في مداخلته ضمن التغطية الإعلامية إلى أن “التمويل الأجنبي، خاصة في المجال الإعلامي والسياسي، له خلفية سياسية أجنبية قاعدتها الأولى هي الاختراق.”

واستند الخبير إلى تجربة سابقة في المنطقة، مشيراً إلى أن هذه الآلية “نُفذت في لبنان” في التسعينات وما بعد الألفين، حيث أدت إلى “اختراق النسيج السياسي اللبناني وإضعاف الدولة وانهكاكها تحت مسمى العمل الجمعياتي.”

شبهات تغلغل في مفاصل الدولة

قدّم الخبير تفاصيل مقلقة حول استغلال هذا الإطار القانوني، مبيناً أن بعض هذه التمويلات ذهبت لتمويل كيانات فاعلة داخل الدولة والمجتمع المدني، مشيراً بالاسم إلى أن إحدى الجمعيات الكبرى (EuroMed Rights) مولت “جمعية القضاة ونقابة الصحفيين وهيئة مكافحة الفساد”، بل وكانت تغطي نفقات إيجار مقرات تابعة لهيئة مكافحة الفساد، متسائلاً عن الأجندة مقابل هذه المبالغ.

ودعا الخبير مجلس نواب الشعب إلى الإسراع في تنقيح المرسوم 88/2011 لوضع حد لـ “الهيمنة على الدولة وعلى قرارات الدولة والتدخل في سيادة الدولة”. كما أشار إلى أن عدد الجمعيات في تونس وصل إلى أكثر من 13 ألف جمعية، وأن 480 جمعية منها طلبت حل نفسها تلقائياً، ما يعكس حجم المشكلة.

وفي ختام تعليقه، أشار إلى وثائق سابقة تُظهر حجم الاختراق، حيث كانت تقارير جلسات مجلس الوزراء في زمن سابق تُرسل نسخ منها إلى “البنك الدولي وصندوق النقد الدولي”.