كشفت اليوم الإعلامية المعروفة (م. م)
بان رئيس الجمهورية اخذ كل التدابير اللازمة من اجل الانطلاق في الحوار الوطني الذي يسعى اليه الشعب التونسي، من اجل جمهورية جديدة ، و محاسبة الفاسدين ،
الذين قاموا بنهب و سرقة أموال الشعب التونسي، و المتورطين في قضايا فساد و تبييض أموال و سرقة و تحيل و تدليس و تمويلات أجنبية (لوبيينغ) و خاصة الملف الشهير (الهبة الصينية) و غيرها من الملفات....
و اكدت نفس المصادر بان هذه الاحزاب الاربعة التي لن تشارك في الحوار الوطني الذي سينطلق في الأيام القليلة القادمة هم :
- حركة النهضة الإخوانية
- قلب تونس
- ائتلاف الكرامة
- حزب الدستوري الحر
و هذا ما أكدته مصادر رسمية لقناة الحدث بأن رئيس الدولة قيس سعيد قام باستثناء النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة والدستوري الحر من الحوار الوطني...
و اكد أيضا اليوم جمال مسلم رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، بعد لقائه مع رئيس الدولة قيس سعيّد الذي وصفه بالمطمئن و ذلك اذا ما تم الالتزام بتنفيذ تعهداته.
و اضاف جمال مسلم في ذات السياق لتصريح في إحدى الإذاعات الخاصة بانه تقدم بتحفظات الرابطة حول الحوار الوطني و ذلك بخصوص ، ما يتعلق بقصر الحيز الزمني لتنظيم الحوار الوطني ، و ضرورة تشريك خبراء ممثلين عن المنظمات الوطنية بالبلاد.
و بخصوص ما يتعلق بالأطراف المشاركة بالحوار الوطني افاد السيد جمال مسلم بان رئيس الدولة قيس سعيّد اكد بان جميع الاحزاب معنية بهذا الحوار.. الا أربعة احزاب فقط غير معنيين...
لتذكير : أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد في مطلع شهر ماي الجاري عن “حوار وطني” الكي أقصى منه الأحزاب السياسية الفاسدة في البلاد.
و قد سبق أن كلف رئيس الجمهورية قيس سعيد الأستاذ القانون الدستوري صادق بلعيد بـ”مهمة الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية”، حسب بيان لرئاسة الجمهورية..
و تتقسم هذه الهيئة الى لجان ثلاثة، هيا:
- اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
- اللجنة الاستشارية القانونية.
- لجنة الجوار الوطني.
وتقوم اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بتقديم مشاريع إصلاحات و اقتصادية واجتماعية و تضم فيها المنظمات الكبرى بالبلاد، و ذلك من بينها :
- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
- الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)
و ذلك يرأسها عميد المحامين إبراهيم بودربالة .
أما بخصوص “اللجنة الاستشارية القانونية” فتضم مجموعة من الأكاديميين الذي سيتم تعيينهم بمرسوم رئاسي.