نقلا عن مصادر اعلامية ، صرح الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو لموقع الصباح على ضرورة وضع حدّ لما وصفه بـ"عبث" رئيس الجمهورية قيس سعيد. و ذلك جراء الاجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس منذ 25 جويلية 2021.
و اكد عبو انه لا يقف مع مثل هؤلاء (يقصد رئيس الجمهورية قيس سعيد) و هذا معلوم للجميع باننا نضالنا من اجل حماية الشعب و الوطن منذ سنوات عديد ضد الديكتاتورية و الاستبداد.
و أضاف عبو بان المجموعة التي مع قيس سعيد فاسدين و لا يمكن ان تنتهي الا بالفساد، لان الرئيس يحكم دون شرعية و هذا ما يجعله لا يستطيع مقاومة الفساد و الفاسدين،
و اكد عبو في ذات السياق، بان رئيس الجمهورية اليوم يستفيد من دعم الفاسدين و هم أيضاً يستفيدون منه، وهذا أمر معلوم بالنسبة للنظام الاستبدادي..
و اكد أيضا باننا كنا في الفساد وذهبنا الى منظومة فساد اخرى اكثر خطورة في غياب ديمقراطية ومشروع دولة القانون.
فكرة 25 جويلية ليست فكرة سيئة و لكن وجدنا أنفسنا في انقلاب ولا احترام لحقوق الانسان والحريات ولدولة القانون ولا مشروع لمقاومة منظومة الفساد بل كل المؤشرات تدلّ على ان هنالك منظومة فساد تتكوّن حول قيس سعيد ككل نظام استبدادي بحاجة إلى منظومة فساد تحميه
وعن الحل اليوم لخروج البلاد من الأزمة قال محمد عبو:
الحل الشرعية ولا شيء غير الشرعية نحن اليوم خارج الفصل 80 من الدستور.. ويجب ان يكون مطلبنا الوحيد الان هز محاسبة كل من ارتكب أخطاء قبل 25 جويلية.
كما أكّد أنّ "التصدي للانقلاب اليوم مفروض وعلى الجميع وواجب وطني".
وختم عبو بالقول: لا أحد بعد 22 سبتمبر يستطيع أن يؤمن بأن ما فعله قيس سعيد ليس انقلابا، والأمر 117 يؤكد أن ما حصل انقلابا..
ومن جهة أخرى، عبّر محمد عبو عن رغبته في أن يتراجع قيس سعيد عن "انقلابه".
دون دولة قانون لن تروا يوما دولة متقدمة.. سعيّد خرج عن الدستور من المفروض أن تقع اقالته..
و طالب ايضا بمعاقبة الجميع في أقرب وقت على جرائمهم ليفهم الجميع أنّ الوصول الى الحكم ليس ضمانا للافلات من العقاب..
وقيس سعيد يكون خروجه من السلطة عن طريق أجهزة الدولة.. والمواطنين يجب أن يستفيقوا فدون دولة قانون لا يمكن أن نتقدّم.. واليوم هنالك فرضيات لتسجيل انتفاضات بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة وحالة الفوضى التي تعيشها البلاد...