نقلا عن مصادر اعلامية ، بان قاضي التحقيق المتعهد بملف الجهاز السري لحركة النهضة طلب في الأيام القليلة الفارطة من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس تقديم طلبات تتعلق بملف الجهاز السري.
كما اكدت ذات المصادر ان وزيرة العدل ليلى جفال أذنت له بالتوسع في الأبحاث عملا باحكام الفصلين 23 و 50 من مجلة الاجراءات الجزائية، وذلك تبعا للشكاية التي كان تقدم بها الاستاذ الرداوي في الغرض.
و اكدت نفس المصادر بانه سيتم إحالة العديد من القيادات المعروفة بنهضة لتحقيق في الأيام القليلة القادمة.
و هذا ما تم تأكيده اليوم من طرف جريدة الشروق التونسية