دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد مرة أخرى القضاء التونسي بأن يكون في مستوى 'المرحلة التاريخية' التي تمر بها تونس.
و كما كلف رئيس الدولة يوم أمس السيدة وزيرة العدل ليلى جفال بالاسراع في تشكيل هيئة متعلقة بتسوية الاوضاع القانونية لرجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد كبرى و نهب مقدّرات الشعب...
تطبيق القانون على الجميع
و وفق ذات المصدر، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد اوامره لوزيرة العدل ليلى جفال بتسريع في ارساء الهيئة الوطنية المتعلقة بالصلح الجزائي، و اسراع في إعادة الأموال المنهوبة لشعب التونسي.
كما شدد رئيس الدولة قيس سعيّد في ذات السياق على أن يكون القضاء في مستوى المطلوب و ان يكون على مستوى المرحلة التاريخية التي تمر بها البلاد اليوم ، و ان لا يتوانى في تطبيق القانون على الجميع بدون استثناء.
و أضاف قيس سعيد في نفس الموضوع يجب على المجلس الأعلى للقضاء المؤقت هو أيضاً تحمل مسؤوليته كاملة في محاسبة من هم بحاجة إلى محاسبة ومساءلة..
خمسة مليارات دولار.. قيمة الأموال المنهوبة
و لتذكير ، كشف رئيس الجمهورية قيس سعيد في 28 جويلية الفارط ان قيمة الأموال المنهوبة فاقت 5 مليار دولار أميركي ، اي ما يقد بـ: 13،5 مليار دينار.
مطالبا بإعادة هذه الأموال لشعب التونسي في مقابل صلحٍ جزائي مع رجال الأعمال المتورطين.
و في كشف أيضاً ان عدد المتورطين في نهب هذه الأموال هم أكثر من 460 رجل أعمال و سياسيين، و هذا وفق تقارير رسمية صادرة عن اللجنة الوطنيّة لتقصي الحقائق حول الرّشوة والفساد.
و في يوم 22 مارس الماضي أعلنت الدولة التونسية بإقرار صلح جزائي المتعلق بالجرائم الاقتصادية والمالية في قضايا فساد مقابل استرداد أموال المنهوبة، و ذلك بحسب ما ورد في رائد الرسمي للجمهورية التونسية.