عبر اليوم الثلاثاء 24 ماي 2022 أكثر من 63 محامي و محامية عن رفضهم القطعي لتوريط عميد المحامين إبراهيم بودربالة للمحاماة التونسية في المشروع التسلّطي لرئيس الدولة،
معتبرين ان تعين العميد إبراهيم بودربالة رئيس للجنة الحوار لجمهورية جديدة مكافأة ومقابلًا مهينًا على انخراط العميد في التبرير لكل خيارات وانتهاكات رئيس الدولة طيلة الأشهر.
واعتبروا أن عميد المحامين بصدد توظيف المحاماة لحساب السلطة الحالية وهي بصدد إعداد مشهد إخراجي مبتذل لحوار شكلي ضمن تنفيذ مخطّطها لاستهداف المكتسبات الديمقراطية،
وهو ما يمثّل مخالفة حتى لبيان مجلس الهيئة بتاريخ 12/05/2022 الذي أكد عدم قبوله "لأي حوار شكلي وبمخرجات مسبقة" والرّافض لتهميش القوى السياسية والمنظمات الوطنية.
وعليه نؤكد أن توظيف العميد للمحاماة في هذه المسرحية يضرب في مقتل استقلالية المهنية كما يتعارض مع قيمها وثوابتها وتاريخها كقوّة مضادّة لأنظمة التسّلط وانت**هاك الحقوق والحريات.
كما دعوا الزملاء المحامين، وبمختلف توجهاتهم السياسية والأيديولوجية، لليقظة والتصدّي لأي توريط للمحاماة التونسية في أي مشروع تسلّطي وفرداني، وهي التي كانت صدّا منيعًا في مواجهة الاستبداد والفساد على مدى عقود، مؤكدين أن الالتزام بمبادئ المحاماة واستقلاليتها، عن أي جهة كانت، هو حجز الزاوية لحسن أداء رسالة المحاماة، مذكّرين إياهم أن قدر المحاماة تاريخيًا أن تبقى قوّة معارضة لأي مشروع استفراد بالسلطة، وذلك كما كانت وكما يجب أن تظلّ دائمًا.
وفيما يلي قائمة الممضين:
