الحل الآن لم يعد حكومة وأغلبية برلمانية تفرض دولة القانون ، فهي لن ترى النور قريبا لا بالديمقراطية ولا بالانقلاب .
فلنبحث عن حل لمشكلة عابرة قبل أن تستفحل فتأتي على الأخضر واليابس ، هي مشكلة الانقلاب القيسي باعتباره مشروع أكثر ضررا للبلاد من حكم الديمقراطية الفاسدة ، وليكن واضح أن منظومة الانقلاب يجب أن تعاقب لتكون درسا لمن تسول له نفسه العبث بالدستور في المستقبل ،
وأن الأشخاص المورطين في منظومة الفساد يجب أن يحاسبوا بدورهم حتى يفهم الجميع أن الوصول إلى الحكم ليس ضمانة للإفلات من العقاب .
عمل شاق محمول على النخبة الواعية المتحلية بالوطنية داخل مؤسسات الدولة وخارجها .
في انتظار ذلك ، ينص الدستور على أنه في صورة شغور منصب رئيس الجمهورية فإن رئيس مجلس نواب الشعب يتولى مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة ،
وباعتبار الأمر عدد 117 غير شرعي بداهة فإن السيد راشد الغنوشي يصبح هو الرئيس ، وبما أن النهضة تعودت في كل مرة أن تفلت مما يدبر لها سواء عن صواب وفي إطار القانون أو ظلما ، وبما أنها تغتر دائما بنتائج الانتخابات أو بالمسيرات ،
فإنها مدعوة هذه المرة لمراعاة الواقع وتذكر أحداث يوم 25 جويلية 2021 وحجم النقمة عليها لدى جزء كبير من المواطنين ، وأن تفكر في الوطن بدل الحزب إن استطاعت إلى ذلك سبيلا ، وأن تدعو رئيسها للاستقالة من منصب رئيس البرلمان ، قد يسهل هذا الحل . لا حل خارج الدستور لا إفلات من العقاب لأي كان . أين العقلاء الوطنيون ؟