قانون المحاسبة...
نقلا عن مصادر اعلامية ، وفق مصادر مقربة من رئيس الجمهورية قيس سعيد للحقائق اونلاين، ان قيس سعيد يستعد لجملة من الإجراءات القانونية لإجراء عزل و محاسبة بعض الشخصيات السياسية البارزة و بعض الاحزاب المعروفة و التي على رأسهمالنهضة وقلب تونس.
و ستفعل المحاسبة السياسية عبر مجموعة من الأحكام القانونية التي سيتضمنها القانون الجديد للانتخابات التي ستنطلق قريبا ، و ذلك سيتم منع عدد كبير من الشخصيات السياسية المعروفة من الترشح للاستحقاقات الانتخابية.
و أضاف نفس المصدر ، بان رئيس الجمهورية قيس سعيد سيقوم بعزل كل شخصية انخرطت في اي حزب سياسي، ثبت تلقيه تمويلات أجنبية، و تعامل او تحالف مع جهات أجنبية.. و خاصة الملف المشهور المتعلق باللوبينغ ، و هذا سيكون في القانون الجديد للانتخابات.
و من أكثر المتضرّرين من هذه القوانين الجديدة هيا حركة النهضة و قلب تونس ، التي يشتبه فيها و لديها قضايا مرفوعة لدى المحاكم بخصوص ملفات لوبيينغ مع مؤسسات أجنبية قبل انتخابات 2019 و الملف الجديد بعد 25 جويلية 2021 أيضاً.
و انه سيتم طرح هذه القوانين قبل البدء في تنظيم الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة بتاريخ 17 ديسمبر 2022.
و ان هذه القوانين و الأحكام الجديدة المرتقبة من رئيس الجمهورية قيس سعيد ستغير طبيعة التمثيلية البرلمانية وشروط الترشح للانتخابات التشريعية.
- مشروع القانون الانتخابي الذي سيقترحه رئيس الجمهورية قيس سعيد
هو قانون انتخابي ينبني على تغيير طبيعة التمثيلية البرلمانية و على شروط الترشح للانتخابات التشريعية و خاصة سحب الثقة من النائب الكي يرتكب اي شئ اثناء فترته النيابية...
وينص أيضاً مشروع القانون الانتخابي أن يتم التصويت على الأفراد لا على القائمات ، بحيث سيتم اعتماد العمادات كدوائر انتخابية.
شروط الترشح للانتخابات التشريعية..
أن يكون المترشح يعيش في نفس العمادة التي سيترشح منها.
تقديم ورقة عمل تتضمن مقترحات تخص العمادة التي يقطن بها.
و على المترشح ان يقوم بجمع التزكيات من الناخبين القاطنين بالعمادة و ان تكون فوق 20 بالمائة من عدد الناخبين القاطنين بنفس الدائرة التي سيترشح منها.
و خاصة و الاهم في تزكيات ان تكون متناصفة اي بمعنى نصفها من الرجال ونصف الاخر من النساء و يجب ان يكون أيضاً 25 بالمائة من الذين قاموا بتزكية الناخب من الشباب.
و شرط التزكيات تكون مبنية على المقترحات التي سيقدمها المترشح للناخبين الشباب.
وينص أيضاً مشروع القانون الانتخابي الجديد انتخاب شخص عن كل عمادة من أجل ان يتشكل مجلس محلي في كل معتمدية و يتكون من الفائزين في كل عمادة.
و كل مجلس يقوم بانتخاب شخص واحد يتم تصعيده لمجلس النواب وشخص آخر يتم تفويضه إلى مجلس جهوي في الولاية.
وينص أيضاً مشروع قانون المالية على أن المجلس النواب سيتكون من 274 نائب يمثلون 274 معتمدية بتونس بالإضافة الى ذلك الممثلين عن الدوائر الانتخابية بخارج الوطن .
والاهم بعد كل هذا، ينص مشروع القانون الانتخابي على الية فورية لسحب الثقة من اي نائب، و يمكن للناخبين سحب الثقة من النائب الذي لا يقوم بدوره تحاه جهته.
و لكن سحب الثقة من النائب من مجلس النواب ، ستخضع الي اليات وشروط معينة قبل تنفيذها.
و ذلك عبر عريضة يقوم بها الناخبين بالعمادات بتقيمها مباشرة للسلطات القضائية ، التي بدورها ستصدر حكم قضائي بسحب الثقة منه اذا ثبت تقصير النائب في أداء دوره او اي شئ آخر.