تأكيدا لما نشرناه سابقا ، اكد الإعلامية (م. م) بانه من مصادر رسمية بان رئيس الدولة قيس سعيّد لن يتراجع خطوة واحدة للوراء و هو متجه لتحقيق مطالب الثورة 17 ديسمبر 2011 و مطالب الشعب التونسي الذي خرج مم اجلها يوم 25 جويلية 2021.
و انه لن يتراجع ابدا بخصوص الحوار الوطني و الاستفتاء الذي سينطلق في الأيام القليلة القادمة و ذلك من أجل جمهورية جديدة...
و أضافت نفس المصادر بان هناك عدة نقاط جاهزة و هيا ستخلق جدل واسع في الأيام القادمة خلال الاعلان عنها،
و الاهم من هذا، هيا القوانين الجديدة الاي ستضع حد للفوضى الاي تعيشها البلاد الان ، منذ 25 جويلية الفارط ،
و هيا كتالي:
- قوانين للاحتكار و المضاربة.
- قوانين لتبيض الأموال.
- قوانين لتمويلات الاجنبية.
- قوانين انتخابية جديدة لا مثيل لها..
- قوانين اقتصادية واجتماعية و استثمارية أيضاً.
- قوانين لتبيض الارهاب
- قوانين لتعطيل الدولة و المؤسسات
- و قوانين خاصة لضمان حقوق الطبقة الشغيلة واليد العاملة
- و غيرها من القوانين التي لم تكن في الدستور 2014...
و انه من المنتظر أيضاً أن يتم الإعلان عن بعث لجنة مصادرة تتكون من الخبراء المراقبين والمحاسبين وقضاة ورجال قانون للتدقيق في الممتلكات والثروات وتجميد عدد من الأرصدة لعدد من السياسيين المورطين في تبييض الأموال والتهرب الضريبي والإثراء الغير مشروع...
وأكدت في ذات السياق، با رئيس الدولة قيس سعيّد ، سيضع الجميع امام الامر الواقع يا اما الوقوف مع الشعب التونسي و تنفيذ كل قررات الشعب... يا اما كل شخص يتحمل مسؤوليته امام الجمي.
و تابعت نفس المصدر بان رئيس الجمهورية يقوم الان بتحضير كل شئ من اجل الخروج و كشف كل شئ لراي العام بالوثائق و البراهين لكل من حاول عرقلة نمو الاقتصاد لسنوات وعطل الانتاج بدولة، من اجل مصالحه و مصالح اطراف أخرى.