أكّدت اليوم 10 ماي 2022 العديد من المنظمات الوطنية اعتزامها في المشاركة بالحوار الوطني الذي قرر إجراءه رئيس الجمهورية قيس سعيد و لكن مشترطة ألا تكون هذه المشاركة "شكلية".
و اكد عميد المحامين السيد ابراهيم بودربالة، في تصريح اعلامي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، "إن ترتيبات و تنظيمات للحوار الوطني بلغت أشواطا متقدمة جدا بعد انطلاقها إثر اللقاء الذي جمع مؤخرا رئيس الجمهورية قيس سعيد و العميد الصادق بلعيد.
و أضاف إبراهيم بودربالة في ذات السياق، بأن هيئة المحامين ستتعامل مع هذا الحوار الوطني بشكل ايجابي و وستقدّم مضمونا جديا في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ولن يكون حضورها شكليا.
كما أفاد بأن هذا الحوار "ترك المجال مفتوحا لمشاركة مختلف الأحزاب ومكونات المجتمع المدني الداعمة لمسار 25 جويلية والتي لا تعتبره انقلابا، مع استبعاد الأطراف والأحزاب الرافضة لهذا المسار".
من جانبه بيّن رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، جمال مسلم في تصريح ل"وات"، أن الرابطة سبق وأن نادت بضرورة تنظيم حوار وطني وذلك حتى قبل 25 جويلية 2021، وهو ما يجعلها "مستعدة للمشاركة في كل مسار تشاركي للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد".
وأوضح أن الرابطة ستطرح تصورات بخصوص الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خلال هذا الحوار، "غير أنها ترفض المشاركة الصورية"
كما أشار إلى أن رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان ستشارك في كل ما قد يساعد على الخروج من الحالة الراهنة، "شريطة أن يكون ذلك ضمن رؤية تشاركية ملزمة لكل الأطراف، ودون ضوابط معدة مسبقا، ويكون هدفها الأول الاستجابة لمطالب الشعب في دولة مدنية تضمن الفصل بين السلطات وتصون مختلف الحقوق".
وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي قال في تصريح إعلامي على هامش مؤتمر نقابي إفريقي ملتئم بتونس اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد "لن يكون شاهد زور ويرفض الحضور بشكل صوري في الحوار الذي تعتزم رئاسة الجمهورية رعايته".
وأوضح أن رفض اتحاد الشغل المشاركة الصورية في الحوار، "يأتي استنادا لموقفه الداعي إلى أن يكون الحوار ناجزا ومخرجاته غير مسبقة".
ولم يخف الأمين العام للاتحاد، "وجود هواجس لدى المنظمة الشغيلة من أن يكون تعطيل الحوار أو عدم توفير الضمانات الكفيلة لانجاحه، سببا في خلق أزمة من التشكيك والثقة، سواء تعلق الأمر بالمحطات الانتخابية المقبلة أو حتى في علاقة بالأحكام الصادرة عن القضاء".
يُذكر أن الرئيس قيس سعيّد كان أعلن بمناسبة عيدي العمال والفطر، عن تشكيل لجنة عليا بهدف الإعداد لتأسيس جمهورية جديدة تنهي أعمالها في ظرف أيام معدودات، عملا بالأمر المتعلق بالإجراءات الاستثنائية.
كما أعلن عن تشكيل هيئتين داخل هذه اللجنة العليا، إحداهما للحوار بمشاركة المنظمات الوطنية.