صرح اليوم انه تعذر على النواب بالتصريح بمكاسبهم مثلما يفرض عليهم القانون مشيرا الى ان اليوم هو اخر اجل لتصريح النواب بمكاسبهم عند المغادرة بعد حل البرلمان من طرف رئيس الجمهورية في 30 مارس الفارط.
و اضاف كورشيد بغض النظر عن شرعية مرسوم حل البرلمان ومشروعيته فان غلق باب هيئة مكافحة الفساد ووضع أمنيين أمامها وطرد موظفيها يجعلنا جميعا امام حالة تعذر حقيقي للتصريح و ذلك مخالف لأحكام الفصل 10 من قانون التصريح بالمكاسب الذي أوجب ان يكون فى ظرف شهرين من تاريخ المغادرة امام هيئة مكافحة الفساد تحديدا.
و اكد كورشيد في ذات السياق، بان هذا القوس من الاستهتار بالقانون والمؤسسات الذي امعن فيه قيس سعيد يجب ان يغلق فى اقرب الاجال وان تعود المؤسسات الى عملها الاعتيادي ويتم تطويرها وأصلاحها بتجربة نقد بناء لا بالمهاترات كما يقع الان.