عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة اجتماعه الدوري مساء أمس الخميس 05 ماي 2022، تحت إشراف رئيس الحركة راشد الغنوشي، حيث خصص هذا اللقاء للتداول في المستجدات على الساحة الوطنية في سياق أوضاع اقتصادية واجتماعية ومالية متدهورة وخطيرة وتصاعد خطابات التقسيم والتحريض وتهديد للسلم الأهلية بالبلاد.
وفي هذا الإطار فان حركة النهضة تسجل النقاط التالية: أولا: ترفض منهج القطيعة مع تجربة بناء الدولة الحديثة بعد الاستقلال وبعد الثورة وتحذر بشدة من مشروع تفكيك مؤسسات الدولة تمهيدا لتركيز منظومة البناء القاعدي وتداعياتها الخطيرة على الاستقرار السياسي والمجتمعي لتونس، وتعتبر هذا التوجه اعتداء على هيئة الدولة وتغييرا لها . ثانيا: ترفض مقاربات الحوار الصوري والانتقائي والإقصائي وتعتبره إمعانا في تعميق الأزمة السياسية في سياق وضع اقتصادي ومالي يشارف على الانهيار واحتقان اجتماعي متزايد وخطير وانحراف كبير عن الأولويات المعيشية للمواطنين. ثالثا: تحمل الرئيس مسؤولية فشل الحكومة في إعداد خطة إصلاح هيكلية ناجزة وتعتبرها فاقدة للمشروعية خاصة في ظل العجز عن توفير الشروط الضرورية لإنجاح المفاوضات مع الاطراف الاجتماعية المتداخلة وصندوق النقد الدولي وتحذر من انعكاسات هذا العجز والقصور على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة للمواطنين والمواطنات. رابعا: تندد بالانتهاكات الجسيمة التي طالت واقع الحريات عموما وحرية التعبير والصحافة خصوصا منذ انقلاب 25 جويلية ما أدى إلى تقهقرها في التصنيف العالمي لحرية الصحافة بواقع 21 مرتبة كاملة بما قوّض المكاسب الديمقراطية وكرّس منظومة الحكم الفردي التسلطي وما انجر عنها من عزلة داخلية ودولية. خامسا: تجدد تحذيرها من خطورة المساس بالسيادة الوطنية والمصالح الاستراتيجية للدولة التونسية والانحراف بتقاليد تونس وسياساتها الواضحة في علاقاتها الدولية، وتدعو إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا والتعاون من أجل إنجاح حوار جدي وشامل يفضي إلى استقرار سياسي صلب ويخلق مناخا ملائما لتنفيذ خطة إنقاذ اقتصادي لم تعد تحتمل التأجيل. رئيس حركة النهضة الأستاذ راشد الغنوشي