نقلا عن مصادر اعلامية ، قامت الان جريدة الحرية التونسية بنش تسريبات حصرية عن بعض نصوص القانونية التي سيتم وضعها بدستور الجديد الأستاذ صادق بلعيد.. و اكدت الحرية بان هذه التسريبات من مصادر موثوقة ، على حسب قولها.
دين الدولة الإسلام، العربية لغتها، نظامها جمهوري، وشعارها وعلمها لا يمكن مراجعتهما أو تعديلهما.
إقرار لمنصب جديد وهو نائب الرئيس الذي يتولى السلطة مباشرة بعد إعلان شغور المنصب من طرف المحكمة الدستورية.
الدستور الجديد يتض من أكثر من 100 فصل.
ألغى اسم رئيس الحكومة وعوّضه بوزير أول.
منح المحكمة الدستورية صلاحيات كبيرة.
دستور يقر حقوق الإنسان بشكل خاص.
حرية الإعلام والتعبير مضمونة ولا حجز لمنشورات مكتوبة أو مذاعة إلا بقرار قضائي...
الرقابة بمختلف أشكالها ممنوعة...
النظام الجمهوري، قاعدة ثابتة لا يمكن تعديلها.
مجلة الأحوال الشخصية لا يمكن مساسها.
لتذكير : قام رئيس الجمهورية قيس سعيد بتكليف أستاذ القانون الصادق بلعيد رئيس للجنة الاستشارية، و لصياغة مشروع دستور جديد لتونس، من أجل تأسيس "جمهورية جديدة".
و الذي اكده رئيس الجمهورية قيس سعيد بان الدستور الجديد سـ"ينقل تونس من الألم إلى الأمل".
و إنّه سيتمّ الاستفتاء عليه في 25 جويلية 2022 المقبل.