استنكرت حركة النهضة بشدة ما اعتبرته سياسة تشويه وترهيب ممنهج للقضاة وعزل سبع وخمسين منهم خارج القانون والدستور وتنقيح المرسوم المتصل بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء لتمرير ذلك، بما يمثل خطوة أخرى في وضع اليد على القضاء وإنهاء استقلالية السلطة القضائية وتوظيفها في ضرب المعارضين السياسيين للانقلاب والتضييق على الحريات وتركيز منظومة الحكم الفردي وفق بيان صادر عنها اليوم الجمعة.
وحذرت من "إرادة الانقلاب" في استهداف رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونواب الشعب والمعارضين السياسيين من خلال قضاء اعتبرته وظيفي يفتقد لشروط المحاكمة العادلة.
واحتجت بقوة على انخراط السلطة القائمة في محاولات الانقلاب على القيادة الشرعية للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ومحاولة شق صفوفها وضرب مؤسساتها الشرعية وتوظيف المؤسسة الأمنية في الغرض، منبهة إلى خطورة هذه الأساليب التي وصفتها بـ"الانقلابية السلطوية" ومغبة استعمالها ضد بقية المنظمات والأحزاب والجمعيات سعيا لإجبارها على التراجع عن مواقفها المعارضة للانقلاب وسياساته .
وحيت المواقف الرافضة للمشاركة في "الحوار الصوري الفاقد لأية مصداقية والرامي إلى إعطاء شرعية مزيفة للانقلاب على الدستور وتقويض المؤسسات الديموقراطية للدولة وعزل البلاد خارجيا وإشاعة مناخات الإحباط والاحتراب بين أبناء الشعب الواحد"
أكدت في البيان ذاته، على عراقة العلاقات الخارجية للدولة التونسية مستنكرة ركوب "سلطة الانقلاب" شعار "السيادة الوطنية" لتشويه المعارضين وتهديد المصالح المشتركة لبلادنا مع الدول الصديقة والشقيقة وما يسببه ذلك من مزيد العزلة الدولية في ظل عجز ما أسمته بـ"حكومة الانقلاب" عن إنجاز الإصلاحات الضرورية وتوفير شروط عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ودعت كافة القوى المؤمنة بالحرية والديمقراطية والسيادة الوطنية إلى توحيد كلمتها وتعزيز جهودها ونضالاتها من أجل إنهاء "الانقلاب" والحد من تداعياته الخطيرة بعد أن صار عائقا رئيسيا أمام حوار وطني جامع وشامل لإخراج البلاد من أزمتها المركبة.