حذّر اليوم المكتب التنفيذي لحركة “النهضة”، من استهداف راشد الغنوشي، ونواب الشعب والمعارضين السياسيين، من خلال قضاء وصفه المكتب التنفيذي في بيانله بـ”الوظيفي” و”المفتقد لشروط المحاكمة العادلة”.
واعتبرت حركة النهضة ، أنه لم يبق لرئيس الدولة، قيس سعيد، “بعد إدانته لمعارضيه وتعيين من يتولى مقاضاتهم، سوى أن ينتصب بنفسه على أريكة القضاة ويصدر أحكامه على هواه، بما يثلج صدور أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي”، والتي وصفها البيان بأنها “هيئة خداع”.
وقد صدرت قبل أيام قرارات تحجير سفر تخص الغنوشي وأشخاصا آخرين في علاقة بالتحقيق القضائي المتعلق بما يسمى “الجهاز السري” لحركة النهضة.
وأدانت الحركة ممارسات هيئة الدفاع عن البراهمي وبلعيد، قائلة إنها هيئة دفاع “داعمة للانقلاب” وإن لها “دور وظيفي في خدمة أجندته”، مؤكدة على ما قالت إنه “تزامن” بين الندوة الصحفية الأخيرة التي عقدتها الهيئة، وقرار رئيس الدولة إعفاء عدد من القضاة، على غرار تزامن ندوتها السابقة مع قرار رئيس الدولة حلّ المجلس الأعلى للقضاء، مطلع شهر فيفري الماضي.
واستنكرت حركة النهضة بشدة ما قالت إنها “سياسة تشويه وترهيب ممنهج للقضاة”، معتبرة أن عزل 57 من القضاة تم “خارج القانون والدستور”، وإن “تنقيح المرسوم المتصل بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء تم ” لتمرير ذلك العزل”، بما يمثل خطوة أخرى في وضع اليد على القضاء وإنهاء استقلالية السلطة القضائية وتوظيفها في ضرب المعارضين السياسيين والتضييق على الحريات وتركيز منظومة الحكم الفردي.