بعد رفض عدة اسماء و شخصيات سياسية المشاركة في اللجنة الإستشارية و ذلك على غرار الامين العام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي
كشفت اليوم الإعلامية (م. م) بانه من مصادر مطلعة، بان رئيس الجمهورية قيس سعيد سيواصل طريقه من أجل بناء جمهورية جديدة و من أجل تنفيذ مطالب الشعب التونسي التي طالب بها منذ سنوات و خاصة في 25 جويلية 2021 ، و انه سيقوم في الأيام القليلة القادمة بالاعلان عن عدة قرارات هامة و من بينها قائمة ثانية تشمل عدد كبير اخر من اسماء قضاة لهم شبهات فساد كبرى.
و اضافت نفس المصادر ، بانه سيتم التخلي عن مئات التعيينات المشبوهة في المؤسسات والإدارات العمومية التي تم انتدابها منذ 2012 و التي اغلبها من المنتفعين بالعفو التشريعي العام و التي اغلبها تعمل بشهائد مزورة، و ذلك بعد فتح تحقيقات كبرى في هذا الموضوع و تم الكشف عن كارثة كبرى.....
و اكدت أيضاً ذات المصادر ، بان هناك قرارات و مراسيم عاجلة بخصوص المجالس البلدية والنقابات.
و اضافت في ذات السياق، بان رئيس الجمهورية قيس سعيد سيخرج مرة أخرى في الأيام القادمة و سيكشف لشعب التونسي على المباشر عن عدد كبير من ملفات فساد ضخمة لوجوه سياسية و نقابية غير متوقعة، قامت بتحالفات خفية من اجل توريط تونس في اتفاقيات مشبوهة قامت بتخريب البلاد و الإقتصاد .
و على رأسهم ملفات فساد و عمليات ابتزاز لرجال الأعمال التونسيين و الأجانب من اطراف سياسية.
و عن كيف كانت تأخذ القروضات و الهبات باسم الشعب التونسي و تهرب للخارج و الأسماء التي كانت تقف وراء ذلك.