أكد سمير ديلو ان النائبة بالبرلمان المنحل السّيّدة الونيسي ''تقدمت صباح اليوم للسّفر بغاية العلاج لبلادها فرنسا التي ولدت فيها و لخا منها الجنسية الفرنسية فتمّت مطالبتها بمراجعة النّيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس للإذن لها بالسّفر...
وهو ما قامت به مرفوقة بمحاميتها الأستاذة بوعلي ، وكان الجواب أنّه لا وجود لأيّ تحجير سفر يستوجب تدخّلا قضائيّا ، وبعودتها للمطار تمّت مطالبتها بمراجعة قاضي التّحقيق فكان الجواب أنّه تمّ إعفاؤه فتمّت مطالبتها بمراجعة رئيسة المحكمة الإبتدائيّة بتونس ، وهو ما تمّ فكان الجواب مجدّدا أنّ المنع إداريّ بحت ولا دخل القضاء به''.
وأضاف ديلو في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية أن السيدة الونيسي ''لا تزال النّائبة مرابطة بالمطار في انتظار معاينة المنع بعدل تنفيذ'' .