نقلا عن مصادر اعلامية ، كشفت اليوم جريدة الحرية التونسية ، بانه من مصادر مطلعة، سيتم في الأيام القليلة القادمة، بتنفيذ سلسلة إيقافات كبيرة ستطال مجموعة من النواب الفاسدين و عدد من رجال الأعمال و قضاة و اعلاميين و نقابيين و بعض الوزراء الذين كانوا في الحكم..
و ذلك من اجل تبييض الإرهاب و تبييض الأموال، تآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي مجموعة من القضايا التي تمس من امن البلاد.
وللإشارة انطلقت النيابة العمومية منذ يومين تقريبا بتنفيذ قرار تحجير السفر على 200 نائب بالبرلمان المنحل ، و إحالة البعض منهم على القضاء من اجل قضايا فساد مختلفة.. و على رأسهم ملف الجهاز السري لنهضة...
و تم اليوم 7 جوان 2022 بتحجير السفر على رجل الأعمال و القيادي بحركة النهضة عادل الدعداع و احالته على تحقيق بخصوص تمويل تنظمات لها علاقة بالإرهاب....
و تم يوم الاحد 5 جوان 2022 منع النائب بالبرلمان المنحل منير بلطي من السفر و ذلك من طرف النيابة العمومية هو و 200 نائب....
و للتذكير تم في الأيام القليلة الفارطة عزل 57 قاضيا بخصوص قضايا فساد و زنا و ابتزاز و رشوة و صفقات مشبوهة و هيا كتالي :
- إسناد رخص النقل الجماعي لغير مستحقيها (تورط نقابي في اسناد رخص نقل جماعي بأريانة.)
- اختلاس و سرقة القروض و الهبات
- تمويلات الاجنبية الأحزاب بتونس..و على رأسهم ملف اللوبيينغ
- تهريب الأموال للخارج
- ملف تسفير الشباب الى سوريا
- تبييض أموال
- الإرتباط بأحزاب سياسية
- التواطؤ في ملف الجهاز السري
- الحصول على وثائق إدارية و منها منح الجنسية التونسية..
- التدخل لحماية أطراف سياسية موضوع فساد و تتبع قضائي.
- الإثراء غير المشروع
- تعطيل تتبع ذوي الشبهة في ملفات إرهابية..
- تعطيل مرفق العدالة
- عدم الحياد و تجاوز الصلاحيات و توجيه الابحاث وتهديد القضاة..
- إرتشاء وثراء فاحش دون وجه قانونني
و غيرها من القضايا التي ذكرها رئيس الجمهورية قيس سعيد في اجتماعه الأخير بمجلس الوزراء...