أكّدت اليوم نقابة الصحفيين التونسيين متابعتها لمسار الأبحاث في قضيّة الصحفي صالح عطية مشدّدة على رفضها للمحاكمات العسكرية في حق المدنيين وتمسكها بمحاكمة القضايا المتعلقة بالنشر والتصريحات أمام القضاء المدني ووفق مقتضيات المرسوم 115 المنظم للصحافة والطباعة والنشر .
كما دعت النقابة في ذات السياق إلى احترام أخلاقيات المهنة وقواعد نشر الخبر الصحفي و تثبت من دقة مصادر المعلومات وعدم الانجرار وراء نشر أخبار غير موثوقة، خاصة وأن حرية الصحافة والتعبير لا تعني أبدا نشر أخبار زائفة، وعدم خدمة اي أجندات سياسية داخلية أو خارجية .
ة للتذكير اصدر اليوم قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بطاقة إيداع بالسجن في حق صالح عطية و ذلك من أجل :
جرائم الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح واثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي و نسبة امور غير قانونية لموظف عمومي دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك والمس من كرامة الجيش الوطني وسمعته و الاساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات".