بعد ان امر رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم وزيرة العدل ليلى جفال على ضرورة اقتطاع أيام العمل للايام التي سيتم الإضراب فيها... واتخاذ كل الإجراءات اللازمة المنصوص عليها بالقانون حتى لا يتكرّر المساس بمصالح المتقاضين بتونس .
صرح منذ قليل الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي بأن تصريح الجمهورية قيس سعيّد حول ضرورة الاقتطاع من أجور القضاة المضربين ليس إلا تذكيرا بما جاء في القانون ونظرية العمل المنجز.
الفيديو :
وأشار رابح الخرايفي هذه النظرية تقوم على تقاضي كل من يشتغل لأجره، وعدم تسديد أجر لمن لا يشتغل”، وقال إن هذا السند موجود في القانون الإدراي وليس قرارا سياسيا لرئيس الجمهورية.
وقال الخرايفي “انتهى زمن الإضرابات خالصة الأجر سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص”، وشدد على أن الاقتطاع من أجور القضاة المضربين يعدّ تطبيقا للقانون.
وأوضح أنه من بين الإجراءات الأخرى التي يمكن اتخاذها في حق القضاة المضربين، توجيه تهم إنكار العدالة، باعتبار أن المرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية حجّر الإضراب على القضاة.
وأوضح الخرايفي أن امكانية انتداب المحامين وعزل القضاة المضربين واردة أيضا، واعتبر أن الإضراب للدفع نحو إلغاء قرار رئيس الجمهورية بعزل 57 قاضيا ليس إلا وهما.