سيتم إحداث مجلس أعلى للتربية طبقا لمشروع أمر رئاسي، وفق ما أفادت به وثيقة متابعة تقدم الإصلاحات الكبرى التي قدمتها رئيسة الحكومة نجلاء بودن خلال كلمة فيديو نشرتها اليوم الأحد 05 جوان 2022 الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة.
وأكدت الوثيقة، على أن الاستثمار في رأس المال البشري يفرض اعتماد سياسة متكاملة من الطفولة المبكرة الى المدرسة ومن ثم مؤسسات التكوين المهني والتعليم العالي، معتبرة، أن احداث المجلس الأعلى للتربية محور عملية إصلاح قطاع التربية والتعليم.
وحسب نفس المصدر، فإن تثمين رأس المال البشري، يرتكز إلى 3 منظومات، وهي منظومة التعليم المدرسي ومنظومة التكوين المهني ومنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكدت الحكومة، أن منظومة التعليم المدرسي تكرس تكافؤ الفرص وتستجيب للتطلعات، مشددة على التزامها بضمان تعليم جيد ومنصف و شامل وعلى تطوير منظومة التقييم مع مراجعة الخارطة المدرسية من خلال تطوير البنية التحتية.
وجددت التزامها بالتصدي للانقطاع المدرسي وبمكافحة الظواهر السلوكية المحفوفة بالمخاطر مع ضمان تحول رقمي شامل للمنظومة التربوية.
وفي سياق منظومة التكوين المهني، أكدت الوثيقة، اهمية أن تكون منظومة التكوين المهني في خدمة سوق الشغل وتكرس المرونة والاستباقية في توفير الحاجيات من الموارد البشرية والكفاءات المختصة.
وتعهدت بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوجيه التكوين المهني لتلبية حاجيات وبرامج تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الجهة وحاجيات المؤسسة والفئات الباحثة عن شغل وتطوير التكوين قصير الأمد الموجه للتشغيلية.
وأشارت الحكومة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، الى أنها ستقوم بتطوير منظومة التقييم والاعتماد، مشددة على التزامها بدعم استقلالية الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
وأكدت، ضرورة الرفع من جودة المحتوى المعرفي، لافتة، الى أنها ستدعم نتائج البحث العلمي وبعث المشاريع المجددة في المجالات الاستراتيجية.