صرح اليوم عبد الرزاق الكيلاني عضو هيئة الدفاع سيف الدين مخلوف، على خلفية الحكم بسنة سجن ومنعه 5 سنوات من مماسة مهنة المحاماة من طرف المحكمة العسكرية، إنّ هذه الأخيرة غير مختصة في الحكم على المدنيين وفق ما ينص عليه الدستور.
وأضاف الكيلاني خلال تدخّله بإحدى الإذاعات الخاصة أنّ الفصل 110 من الدستور يؤكّد أنّ المحاكم العسكرية تختص في النظر في الجرائم العسكرية فقط، مشيرا إلى أنّ سيف الدين مخلوف لم يرتكب جريمة عسكرية كما أنّه مدنيّ، وبالتالي فهي محكمة غير مختصة للنظر اعتبارا وأنّ المحاكم العسكرية هي محاكم استثنائية اي لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة بحكم تركيبتها.
و ان المحكمة العسكرية تتكوّن من عسكريين يخضعون إلى أوامر رؤسائهم بداية من رئيس الجمهورية باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، مبرزا أنّه تمت محاكمة سيف الدين مخلوف كتذا معارض سياسي، و ان محاكمته سياسية بامتياز وتتنزّل في إطار قرار الإعفاء الخاص بالقضاة
قائلا : إنّ ما نخشاه اليوم هو السيطرة من طرف رئيس الجمهورية على القضاء بما في ذلك القاء العسكري وتصبح الحقوق والحريات غير مضمونة.
وأفاد ذات المصدر بأنّ رئيس الجمهورية ماسك بكل السلطات وبعد استلائه على السلطة القضائية لم يبقى سوى أن يتسلّم مفاتيح السجن، وفق قوله
قائلا اصبحنا اليوم في عدم أمان نظرا لغياب الضمانات القانونية الدنيا.
و اكد عضو هيئة الدفاع عن سيف الدين مخلوف أنّ الهيئة طالبت بتأخير جلسة الحكم لتحضير وسائل الدفاع نظرا وأنّ النيابة العمومية رافعت وقدّمت وثيقة، والمحكمة التي طُلب منها التأخير قضت بالحكم، مضيفا أنّ موكّله له حق الطعن في الحكم بالتعقيب، كما أنّ الهيئة ستثير مسألة الحصانة البرلمانية والحصانة التي يضمنها الفصل 47 الخاص بالمحاماة.