نقلا عن مصادر اعلامية ، كشفت اليوم 18 جوان 2022 جريدة الحرية التونسية من مصادر رسمية خاصة بها ، بأنه هناك قرارات مزلزلة ستطال عدد من القضاة المتهمين بتعطيل المحاكم و بخرق القانون وإرتكاب تجاوزات وإخلالات مهنية.
و اكدت أيضاً في ذات السياق بانه من المنتظر أن تصدر قرارات بإيقاف عدد من القضاة المورطين في ملفات فساد من العيار الثقيل.
و للتذكير :
تم يوم امس 17 جوان 2022 إحالة رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي على جلسة إستنطاق لدى التفقدية العامة لوزارة العدل... و ذلك من أجل جريمة إقتحام المحكمة الإبتدائية بالمنستير و إيقاف الجلسة...
و هذا بعد ان قام فرع المحامين بالمنستير برفع شكاية لدى المحكمة الإبتدائية بالمنستير ضده من اجل إقتحام قاعة المحكمة و إيقاف الجلسة الإستعجالية عنوة مانعا القاضي و المحامين من أداء عملهم و تسبب في تعطل مصالح المواطنين...
وأكّد رئيس الجمهورية لوزيرة العدل ليلى جفال يوم الإثنين 06 جوان 2022 على أن المرفق العمومي للدولة لا يمكن أن يتوقّف،
وعلى ضرورة اقتطاع أيام العمل واتخاذ جملة الإجراءات الأخرى المنصوص عليها بالقانون حتى لا يتكرّر المساس بمصالح المتقاضين.