بخصوص قرار عزل 57 قاضي ، أدانت الهيئة المديرة لمرصد الحقوق والحريات بتونس حرمان القضاة مم حقهم في تمتع بحقهم في قرينة البراءة وممارسة حقهم في الدفاع عن أنفسهم أمام الجهات القضائية، والطعن في قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد.
و استنكرت الهيئة المديرة لمرصد الحقوق والحريات بتونس، إقدام رئيس الجمهورية خطاب العنف والكراهية والتحريض الذي قاده ضد القضاء وإستقلاليته وأحكامه وعجزه عن تقديم أي تصور إصلاحي بتونس،
و اضاف المرصد استغرابه من استمرار رئيس الدولة، بمناقضة قراراته وخياراته حتى بعد 25 جويلية.
و اكدت الهيئة المديرة لمرصد الحقوق والحريات بتونس بان القضاة الذي وقع عزلهم لم تتعلق بهم أي قضايا جزائية أو أي تتبعات تأديبية ، و انهم اليوم، يدفعون ثمن النضال من أجل استقلاليتهم ومعارضتهم لسياسة رئيس الدولة..
ودعا أيضاً كل القضاة والمحامين ومنظمات المجتمع المدني و الشعب التونسي إلى التصدي إلى التغول المستمر الذي يقوده رئيس الدولة ، من أجل إحكام سيطرته على كل السلط بما فيها التشريعية والقضائية.