بعد ان امر رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم وزيرة العدل ليلى جفال على ضرورة اقتطاع أيام العمل للايام التي سيتم الإضراب فيها... واتخاذ كل الإجراءات اللازمة المنصوص عليها بالقانون حتى لا يتكرّر المساس بمصالح المتقاضين بتونس .
صرح الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي بأن تصريح الجمهورية قيس سعيّد حول ضرورة الاقتطاع من أجور القضاة المضربين هو قانون إداري وليس قرارا سياسيا لرئيس الجمهورية.
و اكد الخرايفي ان زمن الإضرابات خالصة الأجر انتهت، سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص، وشدّد على أن الاقتطاع من أجور القضاة المضربين يعدّ تطبيقا للقانون و ارجاع هيبة الدولة..
وأوضح أنه من بين الإجراءات الأخرى التي يمكن اتخاذها في حق القضاة المضربين، توجيه تهم إنكار العدالة، باعتبار أن المرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية حجّر الإضراب على القضاة.
و اكد في ذات السياق بان رئيس الجمهورية قيس سعيد يمكنه ان يقوم بعزل القضاة المضربين و انتداب المحامين و و هذا واردة جدا، واعتبر أن الإضراب للدفع نحو إلغاء قرار رئيس الجمهورية بعزل 57 قاضيا ليس إلا وهما.