صرح اليوم علي العريّض بان تونس بلا مؤسسات شرعية منذ الانقلاب ومنذ حل سائر المؤسسات ( البرلمان، الحكومة ،المجلس الأعلى للقضاء، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.. والاستعاضة عن بعضها بهيئات منصبة وغير شرعية وتابعة للانقلاب
و اضاف العريض في ذات السياق ، أنّ الأزمة الاقتصادية والمالية تزداد حدة، والترقيم السيادي في نزول، والمفاوضات مع اتحاد الشغل لم تثمر، ومع صندوق النقد الدولي تراوح مكانها، والثقة في تراجع كبير ، ثقة المستهلك وثقة المستثمر وثقة المتعامل.
و اكد العريض ان الشعب يعاني من ارتفاع الاسعار وفقدان مواد أساسية وارتفاع البطالة والايقافات واللجوء المتزايد للقضاء العسكري و ذلك منذ 25 جويلية الفارط.
و تابع قائلا بأنّ الأزمة السياسية تحتد كل يوم، وأنّ أزمة اقتصادية واجتماعية تتوسع كل يوم، واحتقان عام في اغلب الاوساط والقطاعات، قائلا إنّ "السلطة تمعن في ما دأبت عليه من إصدار الأوامر والمراسيم ومخاطبة الجميع من فوق برج عاجي بما يسرع بنا الى التناحر والفوضى ، إلى المجهول...