بعد ان كان محمد عبو يطالب يوميا عبر وسائل الإعلام و في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمحاسبة القضاة الفاسدين و تطهير القضاء من الفساد و الرشوة و غيرها من التهم التي كان يوجهها الى القضاء...
صرح اليوم 6 جوان 2022 محمد عبو من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك قائلا :
اتضح أن المنقلب لم تكن غايته الإصلاح.
قائمة الإعفاءات كانت تهدف لكسب شعبية بدأت تضمحل وللسيطرة على القضاة بتخويفهم وتحميلهم أمام الشعب مسؤولية عدم فتح ملفات الفساد الكبرى بعد بقاء الحال على ما هو عليه بعد حل مجلس القضاء الشرعي وتعويضه بمجلس معين، خلافا لما كان يدعيه قيس سعيد.
نعم في القائمة جزء من كبار الفاسدين في القضاء، ولكن هذا لا يبرر الإهانة لمنتمين لسلطة القضاء بالجملة والخلط بين الفاسد والشريف ومنع الحق في الطعن، ولا يجب أن يصدق الناس أن الأسلوب المتبع يمكن أن تكون غايته الإصلاح. فيقو شوية !!
السؤال اليوم: هل ستفتح الملفات الجدية بعد هذه الإعفاءات؟
هل أن قاضيا له كبرياء القضاء وغير مورط في الفساد وله قدرة على تحليل مآل الوضع السياسي الحالي يمكن أن يقبل مسؤولية بدل زميل له أعفي في مثل هذه الظروف؟ كلا لن يحصل هذا، ولن يقبل المنصب إلا من يخشى تحريك ملفاته، فعن أي إصلاح نتحدث؟
بعد سيطرة النظام السابق ثم سيطرة النهضة ثم النهضة ونداء ومشتقاته على جزء من القضاة وترويضهم بملفاتهم جاء دور قيس سعيد ليواصل السير في نفس الطريق.
فيقو شوية!!!