اكد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي أنّه إلى حدّ اليوم القضاة غير ممنوعين من الإضراب، مشدّدا على أنّ مشروع دستور الجمهورية الجديدة الصادر أمس لم يدخل حيّز التنفيذ.
و اضاف الحمايدي إنّ هناك معاهدات دولية صادقت عليها الدولة التونسية أعلى من الدستور والتي تضمن ممارسة الحقّ النقابي وحقّ الإضراب للقضاة.
و استنكر الحمايدي كيف لرئيس الجمهورية ان يقوم بسحب حق الإضراب الذي يضمنه دستور 2014 بصفة انفرادية وأحادية حسب تقديره، مشدّدا على تمسّك القضاة بحقّهم في ممارسة الحقّ النقابي.
وتابع الحمايدي أنّ القضاة هم سلطة بحكم دستور 2014 والمعاهدات الدولية، قائلا إنّه "لن يكون مهما كانت المآلات وظيفة يطوعها صاحب السلطة التنفيذية كما يشاء".
و ردا على طلب امين عام اتحاد الشغل، بعودة القضاة الى العمل الاثنين المقبل، ورفع اضراب الجوع الذي ينفذه عدد من القضاة،
أكد رئيس جمعية القضاة بانه سيقع التفاعل ايجابيا مع مطلب المناضل الأمين العام نور الدين الطبوبي واخذه بعين الاعتبار، في قراراتهم المقبلة.
وفي ذات السياق تابع الحمادي القول: “لكن لا يجب ان يتم التعامل مع القضاة على أنهم ضعفاء”، مشددا على ان القضاة محاطون بحزام قوي من المجتمع المدني والمنظمات الوطنية”.
كما توجه الحمادي للطبوبي بالقول “متأكد أنكم لن تتركونا في قبضة السلطة التنفيذية”.