أعلن لطفي المرايحي رئيس الاتحاد الشعبي الجمهوري، اليوم أنّ مكتبه السياسي صادق على الرفض التام لما ورد في مشروع الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء.
وأوضح بان مشاركته في الحملة ستكون بدعوة التونسيين للتصدي لعملية التحيل التي ينطوي عليها هذا المشروع واسقاطها'.
واعتبر ان مشروع الدستور يؤسس لحكم فردي لا مراقبة له ولا مساءلة سواء في مدة مباشرة الحكم أو بعده، مما يجعل من شخص رئيس الجمهورية نبيا معصوما متفردا بالنهي والأمر. ويفرز فرعونا ماردا لا نملك أمام أفعاله غير الدعاء برحمة رب العالمين.
وأكد أنه ''على يقين من أن التونسيين سيحسنون الرد يوم 25 جويلية وسيتبين للجميع أن سعيد يقف فاقدا للدعم الشعبي الذي يتوهم أنه إن لم يستخلص العبرة بتنحيه تلقائيا فإن القوى الحية في الشعب التونسي ستزيله هو ودستوره''.