على إثر تعطيل مرفق العدالة وعدم الاكتراث بمصالح المواطنين و حرياتهم من طرف مجموعة من القضاة الذين قاموا بتنفيذ إضراب لمدة شهر كامل، و ذلك احتجاجا على الأمر عدد 516 الذي أعفى بمقتضاه رئيس الجمهورية قيس سعيد 57 قاضي متهمين بقضايا زنا و ابتزاز و رشوة و صفقات مشبوهة...
- أصدرت اليوم وزيرة العدل ليلى جفال جملة من القرارات :
- حرمان القضاة المضربين من مرتباتهم لشهر جويلية 2022.
- تفعيل الفصل التاسع من المرسوم عدد 11 المنظم للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء والذي يحجر على القضاة الإضراب .
- تكليف التفقدية العامة بوزارة العدل بإجراء تفقد لكل محاكم الجمهورية التونسية التي عشش فيها الخور .
كما اكدت نفس المصادر بتان وزيرة العدل ستصدر قرارا يلزم القضاة بوصفهم موظفين لدى الدولة بالالتزام بالتوقيت الإداري والتواجد بمكاتبهم بالمحاكم كامل أيام العمل في الأسبوع مع منعهم من إخراج ملفات القضايا من المحاكم والنظر فيها فيها في منازلهم .