اعتبر التيار الديمقراطي، في بيان أصدره مساء اليوم، أن مشروع الدستور الجديد للجمهورية، والذي تم نشره في 30 جوان 2022 بالرائد الرسمي للجمهورية ، والمعروض على الاستفتاء في 25 من جويلية القادم ، هو "خطر داهم يهدد كيان الدولة ووحدة الوطن والسلم الاجتماعي"، وأن الإصرار عليه ودعمه يعد "خيانة للوطن"، وأن التصدي له هو "واجب وطني".
وندّد التيار الديمقراطي بما أسماه "تجاهل السلطة القائمة" للوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي المتأزم في البلاد، وانكباب كل مؤسساتها على تمرير مشروع الدستور، الذي قال بيان الحزب إنه "المشروع الشخصي لرئيس" هذه السلطة.
من جهة أخرى، حذّر التيار الديمقراطي التونسيين مما اعتبرها "المخاطر المقصودة والممنهجة في مشروع الدستور المقترح"، وذلك "لضرب ثوابت الدولة الوطنية المدنية في عمقها".
تعمد مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء طمس تاريخ تونس الحديث، والتنكر لنضالات الشعب، وطمس الهوية التونسية، والتأسيس لما يسمى "مجتمع القانون"، وضرب كل مبادئ الجمهورية الديمقراطية بالتخلي عن قيم المواطنة وعلوية الدستور وحياد الأمن والجيش الجمهوري.
ومن المخاطر أيضا استهداف الحقوق والحريات المكتسبة، وتهديد الحقوق المكتسبة للمرأة، وإلغاء الهيئات الدستورية، والسطو على كل السلط بما فيها السلطة القضائية، وإلغاء مبدأ الفصل بينها، وهذا ما يعتبر، حسب نص البيان، "تأسيسًا لدولة الرئيس المتسلط، مع حصانة مطلقة من المساءلة والعزل والمحاسبة أثناء وبعد حكمه، مع إمكانية تمديد حكمه إلى ما لا نهاية".