طالبت اليوم 3 ديسمبر 2022 ، جريدة الحرية التونسية، بفتح تحقيق في ملفات الفساد المتعلق بوزير السابق للبيئة والشؤون المحلية.
و أكدت ذات المصادر ، بان هذه الملفات هيا بخصوص التستر على صفقة 17 مليار المخصصة لحماية وتهيئة الشريط الساحلي ببنزرت من الإنجراف والتي لم يقع إنجازها لحد الان.
و أكدت بان هذه المعطيات متوفرة في تقارير دائرة المحاسبات وتقارير الكتابة العامة لرئاسة الحكومة والتفقدية العامة لوزارة الشؤون المحلية.
و أضافت في ذات السياق ، بانه يجب فتح تحقيق في ملفات التعيينات المسقطة وملفات التستر على قرارات الهدم والإزالة في الملك العمومي البحري وملفات الفساد صلب وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات..عديد الملفات التي وقع التستر عليها ورفض تقديم أي معطيات بخصوصها ..