أكدت مصادر متطابقة لاذاعة موزاييك أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس قرر التخلي عن القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة، لفائدة القضاء العسكري.
وحسب معطيات موزاييك فان قرار قاضي التحقيق بالتخلي استنادا الى الكشف عن وجود أطراف عسكرية تم تناول الحديث عنها في مراسلات بين عدد من المتهمين في ملف القضية
ويذكر أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أذنت يوم الجمعة 25 نوفمبر 2022 بفتح بحث تحقيقي ضد أكثر من عشرين شخصا من بينهم إعلاميون بارزون ومسؤولون سابقون وسياسيون ونقابيون أمنيون وإطارات أمنية سابقة ووجوه تلفزية معروفة.
وحسب للمعطيات المتوفرة فإن البحث يتعلق بجرائم تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتآمر على أمن الدولة الداخلي وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الديبلوماسية، والتدليس ومسك واستعمال مدلس وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الدولة.
و اكد محامي عائلة لطفي نقض المحامي عبد الستار المسعودي في تدخل اذاعي يوم الجمعة 2 ديسمبر 2022، ، بأن هناك 10 شخصيات أخرى ستلتحق بقائمة ال 25 شخص المتهمين بـ:
التآمر على أمن الدولة وأن الإحالة في هذا الملف تتم "بالكركارة" و أن قاضي التحقيق قام ببدعة سبق الإستنطاق.
الفيديو :
وأشار المسعودي لدى حضوره على إذاعة "شمس اف ام " الى أن حكيم بن حمودة لم يعد يغادر منزله بعد إتهامه في قائمة 25 شخصية وهو ممنوع من السفر حاليا...
وندد المحامي بطول مدة الإستنطاق التي تصل إلى أكثر من 12 ساعة بدون أكل ولا شرب في مخالفة صارخة للمعايير الدولية وحقوق الإنسان.
- و يذكر بان صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تداولت وثيقة قضائية “مسربة” تؤكد استدعاء شخصيات سياسية و اعلاميين و اعوان امن....
من بينها :
- نادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي السابقة
- فاضل عبد الكافي رئيس حزب آفاق تونس
فضلا عن شخصيات حقوقية وإعلامية معروفة
- مايا القصوري (إعلامية)
- شهرزاد عكاشة (صحفية)
- ملاك بكاري (إعلامية)
- سوسن معالج (ممثلة)
- مفدي مسدي المستشار السابق المسؤول عن الاتصال لثلاثة رؤساء حكومات
- حكيم بن حمودة وزير المالية الأسبق
و إعلاميون بارزون ومسؤولون سابقون وسياسيون ونقابيون أمنيون وإطارات أمنية سابقة وشخصية أجنبية اخرى كما هو موجود بالوثيقة.... و ذلك من اجل :
- تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك، والتآمر على أمن الدولة الداخلي، وربط اتصالات مع أعوان (موظفي) دولة أجنبية، الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية، وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة”
أسماء المتورطين في القضية :
