كشفت جريدة الحرية التونسية اليوم 28 ماي 2023 ، عن معطيات جديدة بخصوص ثروة القيادي بحركة النهضة الصحبي عتيق المسجون حالياً على ذمة قضية تتعلق بغسيل أموال وحيازة عملة أجنبية بطريقة غير قانونية والإدلاء بشهادة زور.
و اكدت ذات المصادر ، بان المعطيات تشير إلى ان الصحبي عتيق يمتلك فيلات بإسم أفراد عائلته في عدد من جهات البلاد.
كما أن إبن الصحبي عتيق قام خلال جائحة كورونا بتكوين شركة مختصة في بيع المواد الغذائية برأس مال 180 مليون بعد أن قدم إستقالته للتفرغ لتأسيس شركة لمدة 4 سنوات ثم عاد لسالف عمله في بنك إسلامي شهير، مما أثار شكوك كبيرة وسط رفض بعض الجهات التدقيق في ممتلكات وثروة الصحبي عتيق والتي سجلت بأسماء فروع عائلته.
كما كشفت ايضا المحامية وفاء الشاذلي على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بان الابحاث المجراة ضد كان القيادي بحركة النهضة الصحبي عتيق كشفت بانه كان يشتغل قبل 2011 في عدة نشاطات هامشية...
و ان الأبحاث تؤكد بانه من عائلة متوسطة و اثر تمكن النهضة من الحكم انتدب للعمل ببنك الزيتونة اين تمكن من الحصول على قرض ب200 الف دينار ، و ذلك بدون ضمانات و ذلك بتدخل من الغنوشي فتح بها شركة لبيع المواد الغذائية وفي سنة 2014 تحصل على تعويض مالي هام تمكن من بعدها من شراء محطة بيع الوقود بجهة اريانة!!
- مع الاشارة و ان الابحاث افادت وان جميع الممتلكات مسجلة باسم شقيقاته وقد اعترف لدى باحث البداية بذلك !!!
نص التدوينة :
و يذكر بان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة اذنت يوم 13 ماي 2023 بفتح بحث تحقيقي ضد القيادي في حركة النهضة الصحبي عتيق وشخصين آخرين وذلك من أجل:
تكوين وفاق بغاية غسيل الأموال باستغلال تسهيلات النشاط المهني والاجتماعي ومسك عملة أجنبية بطريقة غير قانونية والإدلاء بشهادة زور.
هذا وفق ما صرّحت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بأريانة السيدة فاطمة بوقطّاية.
و اكدت أيضا فاطمة بوقطّاية في ذات التصريح، بان الأبحاث تعلقت أيضا:
بالتحريض على الشهادة زورا في جريمة تكوين وفاق بغاية غسيل الاموال ومسك عملة أجنبية بطريقة غير قانونية وتعمّد اخفاء ما تثبت به الجريمة والمشاركة في كل ذلك.
وبإحالة المتهمين الثلاثة على أنظار قاضي التحقيق تولى استنطاقهم من أجل ما نسب اليهم قبل أن يصدر بطاقات ايداع بالسجن في حقهم.
للتذكير :
سجن الصحبي عتيق لأول مرة في سنة 1987، و تمتع بالعفو العام في 7 نوفمبر 1987، ثم تم إيقافه في مارس 1991 و حكم عليه في 1992 بالسجن مدى الحياة من قبل محكمة بوشوشة العسكرية في تونس العاصمة، وسجن لمدة 15 سنة في سجون 9 أبريل في تونس العاصمة، وبرج الرومي، وناظور، والمهدية، وبرج العامري، منهم 4 سنوات في السجن الانفرادي. خفض حكمه 5 مرات حتى وصل لـ 21 سنة سجن.