اعتبر نبيل حجي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي اليوم الأربعاء 25 أكتوبر، أنّ الهدف من مشروع قانون تجريم التطبيع الذي تمّ التصويت عليه من قبل لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان هو “معاقبة التونسيين”.
وانتقد نبيل حجي في تصريح لإذاعة شمس، العقوبات الواردة في مشروع القانون، معتبرا أنّه من غير المقبول الحكم بالمؤبد على مواطن لأنه شارك في ندوة، أو كاتب تعامل مع مؤسسة نشر في دولة الاحتلال، أو منتج قام بإنجاز فيلم وثائقي عن القضية الفلسطينية وتمّ عرضه في الأراضي المحتلة.
وأشار إلى أنّ عديد التونسيين يحملون الجنسية الإسرائيلية، ويرتادون باستمرار، الغريبة في جربة، متسائلا عن كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات.
وأعرب حجي عن استغرابه من التصويت على هذا القانون في جلستين بالبرلمان، دون الاستماع إلى وزارات الدفاع والداخلية والخارجية ودون الاستماع إلى المؤرخين ولا المختصين في القانون الدولي ولا المنظمات أو الجامعات الرياضية.
وشدّد على أنّ مثل هذه القوانين الحساسة لا تُناقش في زمن الفورة والمشاعر، إنّما تُناقش بعقل بارد عندما تهدأ الأمور.
واعتبر أنّ تجريم التطبيع يخص أساسا مؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية على غرار الجامعات الرياضية وأيضا المؤسسات الاقتصادية، ولا يجب أن يشمل الأفراد.
وأشار الأمين العام لحزب التيار، إلى أنّ السلطة الفلسطينية في رام الله، تتعامل بشكل عادي ومطبعة مع الكيان الصهيوني، مبينا أنّ الفلسطينيين من “عرب 48” يحملون الجنسية الإسرائيلية.
قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه اضغط هنا