أصدرت يوم أمس الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم سماع الدعوى في حق النائب بمجلس نواب الشعب فاتن النصيبي،
أطوار القضية
قام أحد المترشحين في الانتخابات التشريعية الفارطة برفع قضية في حق النائب بمجلس نواب الشعب فاتن النصيبي، و ذلك بعد ان اكد فيها إن النائب المذكورة قدمت شهادة إقامة بالدائرة الإنتخابية التي ترشحت عنها، متّهما إياها بأنها لا تقطن بمرجع النظر الترابي لتلك الدائرة، وردّت المشتكى بها بأنها تملك أكثر من عنوان وسبق لها أن أقامت بالسكنى في مرجع نظر دائرتها الإنتخابية
بطاقة إيداع بالسجن و عدم سماع الدعوى
وقد تقرّر حينها إحالة النائب، المشتكى بها بحالة تقديم على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ليتقرر إحالتها، على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، التي أصدرت في حقها بطاقة إيداع بالسجن ثم قضت بعد استنطاقها والاستماع لمحاميها الحكم عليها بعدم سماع الدعوى