علمت جريدة الحرية التونسية بأن وزراء سابقين تم اعفاءهم من مهامهم تلاحقهم قضايا من العيار الثقيل يقبعون تحت الاقامة الجبرية.
وكما أن هناك إطارات أمنية متهمة مع وزير سابق في ملف ضخم نتحفظ حالياً عن ذكر تفاصيله، حيث أن الابحاث والتحقيقات في كنف السرية التامة، وهناك قرارات باعفاء عدد من المتهمين أو من وردت اسماءهم كذي شبهة، وكما تم الغاء التعيينات في الدقيقة الاخيرة، وكما أن هناك تدقيق في التعيينات في سلك الملحقيين الامنيين والتي تشوبها الاخلالات ولم تعتمد مقايس الكفاءة والنزاهة.
ويذكر أنه قد تم الاستماع لهذا الوزير من قبل إحدى الفرق الامنية في ملف اسناد رخص مطاعم سياحية وحانات وبنادق الصيد.
وتشير معطيات بأن الأيام القادمة ستطيح باطارات أمنية عليا ومعتمدين ووزراء سابقين.