أكبرعملية تحيل على 2500 حريف
تونس – في شهادة حصرية لبرنامج “بلا قناع”، كشفت سيدة تونسية (تم إخفاء هويتها حفاظًا على خصوصيتها) عن تفاصيل مؤلمة لعملية تحيل محكمة تعرضت لها، أدت إلى خسارتها مبلغ 100 ألف دينار (مائة مليون مليم) كانت تمثل مدخرات حياتها، وذلك على يد موظفة في إحدى شركات الوساطة المالية المعروفة في العاصمة.
بداية الثقة.. ونهاية المدخرات
بدأت القصة عندما قررت الضحية استثمار مبلغ مالي كانت قد ادخرته قبل سفرها المقرر إلى الخارج. وبحكم الثقة، استشارت زميلًا لها في العمل الذي نصحها بالتعامل مع شركة وساطة مالية يتعامل معها هو شخصيًا، وقام بتعريفها على “مستشارة الحرفاء” بالشركة.
تروي الضحية قائلة: “بحكم أني سأسافر للخارج، أردت استثمار مبلغ 100 ألف دينار في البورصة. تحدثت مع زميلي الذي نصحني بمستشارة تعمل في تلك الشركة، مؤكدًا أنها موضع ثقة”. وتضيف أن المستشارة كانت تبني علاقة شخصية مع الحرفاء وتتصل بهم حتى في أوقات متأخرة من الليل، وهو ما كان يمنحهم شعورًا زائفًا بالطمأنينة والاهتمام.
الفيديو:
مؤشرات الخطر التي تم تجاهلها
في 15 أفريل، التقت الضحية بالمستشارة لتسليم المبلغ، لكنها تفاجأت بحالتها النفسية المضطربة. تقول الضحية: “كانت في حالة هستيرية وتبكي، لكنني فسرت الأمر على أنه ناتج عن مشاكل شخصية ولم يدر بخلدي أبدًا أن المشكلة قد تكون في صلب الشركة”. في ذلك اليوم، اعتذرت المستشارة عن إتمام الصفقة بحجة عدم وجود شركات متاحة للاستثمار (émetteur).
لكن، وبشكل مفاجئ، اتصلت بها المستشارة مجددًا عبر “واتساب” وأقنعتها بضرورة إتمام العملية بسرعة، مشيرة إلى أنها وجدت فرصة استثمارية لا تعوّض. وتحت ضغط الإلحاح، قامت الضحية في اليوم التالي بإغلاق حساب بنكي لها في بنك آخر والتوجه إلى شركة الوساطة في 17 أفريل لتسليم شيك بنكي بقيمة 100 ألف دينار.
خيوط الخديعة تتكشف: تلاعب بالعقود وهروب المسؤولين
الصدمة الكبرى كانت عندما اكتشفت الضحية لاحقًا أن المدير العام للشركة (PDG) كان قد فرّ خارج البلاد منذ تاريخ 9 أفريل، أي قبل ثمانية أيام كاملة من تسليمها لأموالها. هذا يعني أن المستشارة كانت على علم بانهيار الشركة ورغم ذلك أصرّت على أخذ أموالها.
وتضيف الضحية تفصيلاً خطيرًا آخر، حيث تم التلاعب بالعقد الذي وقعت عليه. تقول: “لقد وقعت على عقد استثمار في سندات الخزينة (Billet de Trésorerie)، لكن ما راعني إلا أنهم وضعوا أموالي في شركة أخرى علمت لاحقًا أنها على ملك أحد أقارب المستشارة نفسها”.
عندما شعرت بعدم الارتياح وطالبت بإلغاء الصفقة واسترجاع أموالها، قوبلت بالمماطلة والاستخفاف، حيث انتزعت المستشارة الشيك من يدها قائلة “يزي بلا تفدليك، تحكي بجدك؟”، رافضة التراجع عن العملية.
مصيبة جماعية ومصير مجهول
لم تكن هذه السيدة الضحية الوحيدة؛ فقد كشفت أن ما يقارب 2500 حريف آخر تعرضوا لنفس المصير، حيث تم تجميد جميع معاملات الشركة وأصبحت أموالهم محجوزة ومصيرها مجهول.
وتختم الضحية شهادتها بتساؤل مرير: “كيف لمؤسسة مالية بهذا الحجم، وفي موقع استراتيجي، ومرخصة من الدولة، أن تقوم بمثل هذه العملية؟ من يحمي المواطن؟”. وأكدت أن ثقتها في المؤسسات المالية اهتزت بالكامل، وأن كل ما تريده الآن هو استرجاع أموالها التي تمثل ثمرة سنوات من الكد والعمل. قضية تفتح الباب على مصراعيه حول آليات الرقابة على شركات الوساطة المالية وحماية مدخرات المواطنين من عمليات تحيل منظمة.