قرار قضائي عاجل في حق احمد صواب
أذن قاضي تحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، اليوم الإثنين، بالإحتفاظ بالمحامي أحمد صواب على ذمة بحث تحقيقي من أجل “جملة تهم إرهابية”، وذلك على خلفية “مقطع فيديو ظهر فيه المحامي صواب بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 أفريل الحالي”، وفق ما أكده مصدر قضائي.
وأفادت الناطقة بإسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، بأن الوكالة العامة لدى محكمة الإستئناف بتونس أذنت بفتح بحث تحقيقي ضدّ المحامي أحمد صواب بالقطب، من أجل “جملة تهم إرهابية وجرائم حق عام مرتبطة بها كالتهديد بإرتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الإمتناع عنه وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا”.
وأضافت أنّ فتح التحقيق جاء على إثر تداول مقطع فيديو يظهر فيه المحامي أحمد صواب بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 أفريل 2025 مصرحا (باللهجة العامية) بعبارة “السكاكن موش على المعتقلين السكاكن على رئيس الدائرة اللّي باش يحكم توا برشة دوسيات، متوليا القيام بإشارة الذبح باستعمال اليد على مستوى الرقبة”.
وذكرت أنه وقعت ” معاينة تلك الواقعة من قبل الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب صلب تقرير تمت إحالته من النيابة العمومية لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب على الوكيل العام نظرا لصفة المحامي المذكور”، مضيفة أنه وقع فتح التحقيق “باعتبار خطورة الأفعال المرتكبة في الغرض بعد اتباع الاجراءات القانونية تبعا لصفة المظنون فيه كمحام”.
و يذكر بانه تم تداول مقطع فيديو خطير على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر المحامي أحمد صواب، القاضي السابق بالمحكمة الإدارية، وهو يهدد القضاء التونسي بشكل صريح، وذلك قبل صدور أحكام قضائية ضد عدد من المتورطين في قضايا التآمر على أمن الدولة.
وقد أثارت تصريحاته جدلاً واسعاً واستياءً كبيراً لدى رواد مواقع التواصل، خاصة لما حملته من تهديد مباشر وشخصي لرئيس الدائرة التي تنظر في القضية.
وجاء في نهاية الفيديو قول أحمد صواب بالحرف الواحد:
“هذا موقفي ويلزمني كان أنا، يظهرلي السكاكين موش كان على المعتقلين… السكاكين تكون على رئيس الدائرة اللي باش يحكم توا.”
الفيديو :
هذا التصريح اعتبره كثيرون تحريضاً خطيراً وتمرداً على استقلالية السلطة القضائية، كما اعتبروه مسّاً بهيبة مؤسسات الدولة، مطالبين بفتح تحقيق عاجل ومحاسبته قضائياً على خلفية هذه التصريحات التي قد تشكل تهديداً لأمن القضاة وسير العدالة في تونس.
وتتواصل ردود الأفعال على المنصات الاجتماعية، حيث عبّر عدد كبير من النشطاء عن رفضهم المطلق لمثل هذه الخطابات، مؤكدين أن انتقاد الأحكام القضائية يجب أن يتم في إطار القانون وباحترام كامل لاستقلالية القضاء.