عضو بالمجلس المركزي لاتحاد الفلاحة يكشف عن معلومات هامة… انقسامات ومعركة سااخنة وصـ ـراع على كرسي الرئيس داخل الاتحاد

في وقت حرج تستعد فيه تونس لمواسم فلاحية استراتيجية قد تنقذ أمنها الغذائي، يجد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أحد أهم الهياكل الوطنية، نفسه في قلب عاصفة من الانقسامات الحادة التي تهدد بشل دوره المحوري. صراع مرير على الشرعية بين قيادتين متنازعتين، وتهم بالتوظيف السياسي، وأبواب موصدة في وجه الأعضاء، ترسم كلها مشهداً قاتماً لمستقبل المنظمة العريقة.

صراع على الشرعية أمام أبواب مغلقة

تفاقمت الأزمة بشكل لافت أمام المقر الرئيسي للاتحاد، حيث يتنازع فريقان، أحدهما بقيادة محمد الشويخي والآخر برئاسة معز بن زغدان، على أحقية قيادة المنظمة. هذا الانقسام لم يبقَ حبيس المكاتب، بل تجلى في صورة إغلاق أبواب المقر ومنع الأعضاء من الدخول، في خطوة وصفت بغير المسبوقة.

الفيديو:

زلـ ـزال داخل الاتحاد وصـ ـراع على كرسي الرئيس..انقسامات ومعركة سااخنة تفاصيلها على لسان عضو قيادي

وفي تصريح خاص، كشف عضو بالمجلس المركزي لاتحاد الفلاحة تفاصيل ما جرى، مؤكداً أنه مُنع شخصياً من دخول المقر رغم صفته الرسمية. وقال: “اليوم أبواب الاتحاد مغلقة في وجه منخرطيه”، مضيفاً أن التعليمات صدرت بإغلاق المقر في يوم كانت فيه المنظمة تستضيف ندوة دولية هامة، وهو ما زاد من حدة الموقف.

اتهامات مباشرة لحركة النهضة بالوقوف وراء الأزمة

لم يتردد عضو المجلس المركزي في توجيه أصابع الاتهام مباشرة إلى جهة سياسية محددة، معتبراً أن الأزمة الحالية هي نتاج صراع سياسي داخلي. وأوضح قائلاً: “كلا الطرفين المتنازعين يفتقران إلى الشرعية، وهما من نفس الحزب السياسي، حركة النهضة… اليوم، حركة النهضة هي من أغلق أبواب منظمة الاتحاد الفلاحين على منخرطيها وعلى فلاحيها”.

واعتبر أن ما يحدث هو محاولة لإحكام السيطرة على المنظمة، مشيراً إلى أن “70% إلى 80% من المجلس المركزي يخضع لسيطرة حركة النهضة”، وهو ما أدى، حسب رأيه، إلى تهميش الكفاءات الوطنية المستقلة داخل الاتحاد.

مستقبل غامض في وقت حاسم للقطاع الفلاحي

يأتي هذا الصراع في وقت بالغ الحساسية، حيث تقف تونس على أعتاب مواسم فلاحية واعدة، من موسم زيتون قياسي مرتقب، إلى مواسم التمور والقوارص والزراعات الكبرى. هذه المواسم تتطلب دعماً وتنسيقاً عاليين من قبل الاتحاد، الذي يُعد الشريك الأساسي للدولة في إدارة القطاع الفلاحي وضمان الأمن الغذائي.

وتزيد من تعقيد المشهد، لجنة تدقيق من محكمة المحاسبات بدأت أعمالها لمراجعة مالية الاتحاد، وهو ما قد يكشف عن إخلالات إدارية ومالية، ويحدد المسؤوليات في الفترة المقبلة.

دعوة للاستقالة كحل وحيد للإنقاذ

أمام هذا الانسداد، يرى المتحدث أن الحل الوحيد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه هو تنحي القيادات المتصارعة. وقال بوضوح: “على الطرفين الانسحاب والاستقالة من المنظمة جملة وتفصيلاً. تونس ولّادة، وهناك قيادات وطنية وشريفة قادرة على إدارة المنظمة بعيداً عن التجاذبات السياسية”.

ودعا إلى إعادة الاتحاد إلى مساره الطبيعي كمنظمة تخدم الفلاحين والقطاع الفلاحي وتكون شريكاً فاعلاً للدولة في تحقيق سيادتها الغذائية، بدلاً من أن تكون ساحة للصراعات السياسية الضيقة التي تهدد بتدمير إرث وطني عريق.