نقابة الصحفيين التونسيين ترفع قضية عاجلة ضد رئاسة الحكومة ومطالبتها بتعويض

أعلن نقيب الصحفيين التونسيين مهدي الجلاصي، السبت 29 أكتوبر، عن مقاضاة رئاسة الحكومة لدى المحكمة الإدارية، ومطالبتها بتعويض عن التأخير في نشر الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين.

وحمل الجلاصي، خلال أشغال الجلسة العامة لنقابة الصحفيين، الحكومة التونسية مسؤولية تعطيل المفاوضات التي قد تفضي إلى التوصل إلى حلول لتحسين الوضعية الاجتماعية للصحفيين التونسيين والاستجابة لمطالبهم.

وكانت نقابة الصحفيين التونسيين، قد وقّعت في 9 جانفي 2019، مع الجهات الحكومية والمتدخلين في قطاع الإعلام، خاصة المسؤولين عن المؤسسات الإعلامية، الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين التونسيين التي تضمنت إلزام المؤسسات الإعلامية بأن تكون الأولوية في الانتداب لخريجي مجال الصحافة وعلوم الإخبار والاتصال بنسبة 50٪ على الأقل، والالتزام باحترام خصوصية العمل الصحفي وحق الصحفيين في حرية الرأي والتعبير، بما يمليه عليهم ضميرهم والخط التحريري للمؤسسة.

كما حدّدت الاتفاقية أجرًا أدنى للصحفي في كل المؤسسات، بـ1400 دينار (460 دولارا)، وقد توجهت نقابة الصحفيين إلى المحكمة الإدارية لإلزام الحكومة التي “تماطلت وتنصلت من وعودها” بنشر الاتفاقية بالرائد الرسمي.

وقد قررت المحكمة الإدارية في 31 ديسمبر الماضي، الإذن لرئيس الحكومة بنشر الاتفاقية الإطارية الموافق عليها بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية يوم 30 أفريل 2019، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.