أخبار تونساخبار
تفاصيل جديدة: قروض مشبوهة بمئات المليارات لرجال أعمال و سياسيين و مسؤولين تونسيين بدون ضمانات
تونس، 26 مارس 2024: كشفت مصادر مطلعة لجريدة الحرية التونسية ، عن فتح ملفات فساد خطيرة تتعلق بمنح بنوك عمومية قروضًا ضخمة لرجال أعمال ومسؤولين خلال فترة حكم النهضة وحلفائها.
وتشير المعلومات إلى أنّ هذه القروض تمّ صرفها دون احترام الترتيبات القانونية، و بدون ضمانات مالية.
تفاصيل القضية:
- منح قروض بمبالغ هائلة: حصل رجال أعمال ومسؤولون سابقون على قروض بملايين الدينارات من بنوك عمومية دون توفير الضمانات القانونية اللازمة.
- غياب الضمانات القانونية: لم يتمّ اتباع الإجراءات القانونية المعتادة لمنح القروض، ممّا يُعرّض أموال البنوك لخطر الضياع.
- تراكم الديون: لم يتمّ سداد كمية كبيرة من هذه القروض، ممّا يُفاقم من الأزمة المالية للبنوك.
- غياب المساءلة القانونية: لم يتمّ حلّ هذه الملفات على الصعيد القانوني حتى الآن، ممّا يُثير تساؤلات حول مصير الأموال المُستحقة للبنوك.
أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد أوامر رئاسية لرئيس الحكومة و وزيرة المالية لفتح تدقيق مالي في عدد من المؤسسات المالية و البنوك العمومية.
تصريحات قوية:
و في سياق متصل، صرّح رئيس الجمهورية قائلاً: “قد تبيّن أن الكثيرين تمتعوا بقروض دون أي ضمان أو بضمانات صورية لا تعادل قيمة الأموال التي اقترضوها بل نهبوها. و مازالوا في غيّهم يعتقدون أن يد العدالة لن تطالهم وأنهم يمكن أن يبقوا خارج أي محاسبة أو جزاء.