أحكام قضائية بالنفاذ العاجل ضد مسؤولين كبار في تونس لتورطهم في 9 قضايا تزوير شهائد علمية

تونس – أصدرت الدائرة الجنائية الأولى المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس أحكاما سجنية تراوحت بين عامين وستة أعوام في حق عدد من الإطارات السابقين بالمندوبية الجهوية للتعليم بسيدي بوزيد، وذلك على خلفية تورطهم في قضية تزوير شهادات علمية ومهنية لفائدة أكثر من 100 من الأساتذة النواب بولاية سيدي بوزيد.

تفاصيل الفضيحة:

تعود تفاصيل هذه القضية إلى أكثر من عامين، عندما تمكنت الأجهزة الرقابية المعنية من الكشف عن عمليات تزوير واسعة في شهادات مهنية وعلمية لأكثر من 100 أستاذ نائب بولاية سيدي بوزيد. وتوصلت التحقيقات إلى أن عددا من هؤلاء الأساتذة قد حصلوا على شهادات تفيد بممارستهم لمهام تعليمية في مؤسسات تربوية دون أن يكون ذلك قد حدث فعليا.

المسؤولون المتورطون:

أحيل أربعة من الإطارات السابقين بالمندوبية الجهوية للتعليم بسيدي بوزيد، بحالة إيقاف، إلى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك بتهمة تورطهم في تسعة قضايا تزوير شهادات علمية ومهنية.

العقوبات المُنزلة:

وبعد جلسات محاكمة مطولة، قررت هيئة الدائرة الجنائية الحكم بالسجن مدة ستة أعوام في حق مندوب جهوي سابق، وأربعة أعوام في حق إطار سابق بالمندوبية، وعامين اثنين في حق إطارين سابقين آخرين، من أجل كل قضية من القضايا التسعة المنشورة في حقهم، مع “ضمّ” العقوبات السجنية إلى بعضها.

أهمية الأحكام:

تأتي هذه الأحكام لتؤكد حرص الدولة التونسية على مكافحة الفساد بكافة أشكاله، خاصة في مجال التعليم الذي يُعد ركيزة أساسية للنهوض بالمجتمع. وتُرسل هذه الأحكام رسالة قوية مفادها أن لا أحد فوق القانون، وأن كل من يرتكب مخالفات، مهما كان موقعه، سيُنال جزاءه العادل.