إحالة قاضي معروف ووزير أملاك الدولة سابق على تحقيق من اجل ملفات فساد و تضارب مصالح

أعلن مرصد رقابة، أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أعلمه بقرار ختم البحث بخصوص القضية التحقيقية المتعلقة بـ:

• تضارب المصالح وشبهات الفساد ضد وزير أملاك الدولة الأسبق حاتم العشي.

 وأفاد المرصد في بلاغ على صفحته بفيسبوك، أنّه تقررت إحالة الوزير الأسبق حاتم العشي على أنظار الدائرة الجناحية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لمحاكمته من أجل الجرائم المنصوص عليها بالفصل 97 ثالثا من المجلة الجزائية.

وأوضح مرصد رقابة أنّ ملف القضية يتعلّق بتعمّد وزير أملاك الدولة الأسبق حاتم العشي نيابة ”شركة المدن الرياضية العالمية تونس“ فرع مجموعة بوخاطر الإماراتية في تونس، محاميا لدى التعقيب، في نزاعها ضد شركة البحيرة للتطوير والاستثمار التي تساهم الدولة التونسية بنسبة 49.999% في رأس مالها (وتقدر عائدات مساهمات الدولة بـ170 مليون دينار خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2023)، وذلك في تضارب مصالح صارخ، بالنظر إلى كونه حصل بموجب مسؤولياته في الوزارة على معطيات سرية تهم الملف في علاقة بالنزاع مع الشركة الاستثمارية المذكورة.

وأشار مرصد رقابة إلى أنّه يواصل العمل على هذا الملف وسيقوم بالإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حق الدولة وتحميل المسؤوليات.