أخبار تونساخبار
اتحاد الشغل يقاضي والي بن عروس و يهدد الشعب التونسي بتتبعهم قضائيا و يطالب بتوفير الحماية الأمنية لأعوان القباضة المالية
تونس، 2024: أصدرت الجامعة العامة للتخطيط والمالية بيانًا شديد اللهجة، أدانت فيه بشدة اقتحام والي بن عروس للقباضة المالية، ووصفته بـ “الاعتداء السافر” على حرمة المرفق العام وكرامة الأعوان. كما نددت الجامعة بالتصريحات “اللامسؤولة” التي صدرت عن الوالي خلال زيارته، والتي اعتبرتها تهديدًا للسلامة الجسدية للعاملين وحملة مسعورة للتشويه والتنمر.
تفاصيل الواقعة:
- اقتحم والي بن عروس القباضة المالية في تجاوز واضح لصلاحياته.
- قام بتصرفات استعراضية داخل بهو القباضة، اعتبرت تعديًا على حرمة المرفق العام وكرامة الأعوان.
- أدلى بتصريحات “لامسؤولة” هددت السلامة الجسدية للعاملين.
- قاد حملة مسعورة للسب والتشويه والتنمر وبثّ الإشاعات المغرضة ضد أعوان الجباية والاستخلاص.
رد الجامعة العامة للتخطيط والمالية:
- أدانت الجامعة بشدة تصرفات الوالي واعتبرتها انحرافًا بالسلطة وتجاوزًا للصلاحيات.
- دعت الوالي للإطلاع على القانون عدد 52 لسنة 1975، خاصة الفصل 16 منه، الذي ينص على صلاحيات أعوان الجباية.
- جددت الجامعة تضامنها ومساندتها المطلقة لزملائها العاملين في القباضة المالية.
- طالبت وزيرة المالية بتوفير الحماية الأمنية والقانونية للعاملين في ظل تواصل الاستهداف المستمر لهم.
- حذرت الجامعة الوالي من تداعيات تصريحاته “اللامسؤولة” على شبكات التواصل الاجتماعي.
- أكدت الجامعة عزمها على تتبع ومقاضاة كل من يثبت تورطه في هذه “الحملة المسعورة” ضد قطاع الجباية والاستخلاص.
- دعت الجامعة كافة أعضاءها إلى رص الصفوف والالتفاف حول هياكلهم النقابية والاستعداد لخوض جميع الأشكال النضالية القانونية للدفاع عن حقوقهم وكرامتهم.
الجامعة العامة للتخطيط والمالية تُطالب بمحاسبة الوالي:
طالبت الجامعة العامة للتخطيط والم المالية بمحاسبة والي بن عروس على تصرفاته “اللامسؤولة” التي اعتبرتها “اعتداءً سافرًا” على حرمة المرفق العام وكرامة أعوان الجباية. كما شددت على ضرورة توفير الحماية الأمنية والقانونية للعاملين في ظل تواصل الاستهداف المستمر لهم.
تــــــــــــــــنــــــــــــــــو يــــــــــــــــــــــه
مشمــولات الــوالي
الفصل 8 – الوالي هو المؤتمن على سلطة الدولة وممثل الحكومة بدائرة ولايته وهو إداريا تحت سلطة وزير الداخلية.
الفصل 9 – الوالي مسؤول عن تنفيذ السياسة القومية للتنمية على الصعيد الجهوي، وبهذه الصفة يدرس ويقترح على الحكومة الوسائل الكفيلة بتحقيق النهضة الاقتصادية الاجتماعية لدائرة ولايته.
الفصل 10 – الوالي بوصفه ممثل الحكومة له سلطة على موظفي وأعوان المصالح الدولية المباشرين بدائرة ولايته. وبهذا الاعتبار:
- يسهر على تنفيذ القوانين والتراتيب والقرارات الحكومية.
- يتولى تحت سلطة الوزراء الذين يهمهم الأمر تنشيط وتنسيق ومراقبة المصالح الجهوية الراجعة بالنظر للإدارات المدنية التابعة للدولة.
- يباشر سلطة الإشراف والمراقبة الإدارية على الجماعات العمومية المحلية كما يسهر على مصالح الدولة لدى الشركات والدواوين والمؤسسات التي تتمتع بإعانة الدولة ماليا والتي يوجد مقرها الاجتماعي بدائرة ولايته، وينبغي أن يحاط علما بنشاطاتها بصفة دورية.
الفصل 11 – يباشر الوالي تحت سلطة وزير الداخلية إدارة الشؤون العامة للولاية ويسهر على المحافظة على الأمن العام بها.
الفصل 12 – يمكن للوالي وحده وبعد الترخيص مسبقا من الحكومة الالتجاء إلى القوة المسلحة كلما اقتضت ذلك الظروف الاستثنائية.
الفصل 13 – يفوض أعضاء الحكومة إلى الوالي في كل جهة بعض سلطاتهم ويضبط نوع وحدود كل تفويض بأمر.
بلاغ اتحاد الشغل
.jpg)
.jpg)