وليد جلاّد مشروعية رئيس الجمهورية انتهت لانو فاشل في كل شيء… وهذا ما يُجبرنا لانقاذ البلاد

أكد النائب بالبرلمان المنحل وليد جلاّد اليوم الإثنين 18 أفريل 2022 أنه لا يمكن الذهاب في انتخابات سابقة لأوانها بالقانون الانتخابي والنظام السياسي الحالي أو بأنظمة وقوانين تضعها لجنة منصبة من مسؤول يحتكر كل السلطات، وأشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد فقد مشروعيته بعد نتائج الاستشارة الوطنية.

وأضاف النائب المنحل وليد جلاّد لدى حضوره في برنامج حديث الساعة، أن شرعية الرئيس لا يمكن أن يفتكها منه أحد ولكن مشروعيته سقطت في الماء بعد نتائج الاستشارة، التي لم تستقطب أكثر من 500 ألف شخص، وقال إن “مشروعية رئيس الجمهورية انتهت مع الاستشارة.. وهذا ما يجبرنا على الحوار الوطني مع كل الأطراف السياسية”.

وأشار إلى أنه لا يمكن أن ينجح رئيس الجمهورية قيس سعيد في كسب ثقة التونسيين مرة أخرى وتجديد عهدته، بعد انتهائها إذا واصل في النهج نفسه ولم يُحسّن الأوضاع المعيشية للتونسيين.

وأضاف “فلنمضي نحو نظام ملكي إذا لم يكن الشعب يمانع التفريط في بلاده”.

واعتبر أن الحديث عن التصدي للاحتكار والخطاب الرسمي يعدّ بمثابة حبوب تنويم للتونسيين.

مسار تهديم الدولة الوطنية متواصل منذ 22 سبتمبر

وأكد النائب المنحل أن مسار تهديم الدولة الوطنية متواصل منذ 22 سبتمبر وإلى اليوم، وقال إن الهدف من كل المراسيم الرئاسية الصادرة هي هدم الاقتصاد الوطني والتجارة والاستثمار.

وأضاف “التوانسة يحبوا شكون يكذب عليهم وينومهم.. ولا يريدون شخصا يواجههم بواقعهم”.

واعتبر أن “فرصة التدارك مازالت موجودة.. ولا يمكن للوضعية إلا أن تسوء أكثر إذا واصنا في نهج التفرد بالرأي”.

وشدد على ضرورة تجنّب الانفجار الاجتماعي، بعد كل ما تحمّله التونسيون من صعوبات وضغوطات.

و لا شيء يمنع اليوم من الجلوس إلى طاولة الحوار

وأضاف “يذهب البرلمان والأحزاب السياسية إلى الجحيم ولكن هناك شركاء في البلاد وخبراء ورجال علم يجب أن يكونوا طرفا في أخذ القرار”.

وشبّه قيس سعيّد بالأستاذ في قسم، والذي يُحمّل فشل تلاميذه على النظام التعليمي، واعتبر أن “البلاد تعيش أزمة مجتمعية وحقدا دفينا يستدعي سجن بعض السياسيين حتى يغذّي ذلك الشعور بالتشفي”، وفق تعبيره.

وأكد ضيف برنامج حديث الساعة “معركة الديمقراطية سنخوضها إلى آخر لحظة ضد توجهات رئيس الجمهورية، في احترام كامل لمؤسسات الدولة”.

واعتبر أن التهم الموجهة لعدد من النواب بتكوين وفاق هدفه تبديل هيئة الدولة والي تصل عقوبتها للإعدام، تعدّ عبثا بالدولة، وأكد أن النواب أقسموا على احترام دستور البلاد ولم يقسموا على احترام مراسيم رئيس الجمهورية.