المرصد الوطني للفلاحة أكثر من 620 مليار في جيوب المحتكرين بقطاع تصدير زيت الزيتون
ابرزت نشرية أصدرها المرصد الوطني للفلاحة، ان صادرات زيت الزيتون شهدت خلال الاشهر الثلاث الأولى من موسم 2021-2022 استقرارا نسبيا في الكميات المصدرة مقارنة بنفس الفترة من الموسم الفارط 2020-2021 ،حيث بلغت 62 ألف طن منها 87 بالمائة سائب و13 بالمائة معلب.
↔
وتم كذلك تسجيل ارتفاع في قيمة الصادرات بنسبة 32 بالمائة إذ قدرت بـ 620.6 مليون دينار. اما في ما يتعلق بمعدل سعر زيت الزيتون عند التصدير فقد ارتفع بنسبة 40 بالمائة.
وتبقى أسعار التصدير حسب نشرية المرصد على المستوى الوطني أدنى مما هو متداول في الأسواق العالمية الرئيسية سيما الاسواق الاسبانية حيث بلغ متوسط السعر خلال شهر جانفي 3.2 أوروات للكلغ مقابل 3.4 أوروات للكلغ في السوق الاسبانية. وبالنسبة لسعر زيت الزيتون البيولوجي فقد بلغ 3.47 أوروات للكلغ مقابل 3.8 أوروات/كلغ في الأسواق الاسبانية.
غير ان هذه الأرقام وان بدت إيجابية من الناحية الاقتصادية رغم المستوى الضعيف لتعليب الزيت التونسي وبيعه بأثمان متدنية في السوق العالمية لا تعكس واقع القطاع اذ ان معظم مداخيل القطاع تذهب في الواقع الى جيوب أصحاب عدد ضئيل من الشركات التي تجمع سنويا عبر وسطاء كل المحاصيل في مختلف انحاء البلاد بأسعار بخسة لا تفوق مثلا بالنسبة للعام الحالي 7 او 8 دنانير مهما كانت جودة الزيت لتقوم بترويجها في إطار احتكاري مع شركاء أجانب.
ولا يمكن لاي مستثمر تونسي او أجنبي دخول “نادي” هذه الشركات التي فرض اصحابها تشريعات “صارمة” في ما يهم راس المال الواجب توفيره والاستجابة لكراس شروط ورخص تفرض عوائق لا تنتهي تبدأ بطاقة الجمع والتخزين وتختتم عند الكميات الدنيا المحددة لترويج الزيت السائب، بشكل خاص.
في جانب اخر، يعمد بعض المحتكرين الى عقد شراكات مع أجانب او تأسيس شركات معهم وذلك بالأساس لتوطين مداخيل الترويج لدى الشريك مما يشكل في العديد من الحالات “مسلكا” للتدفقات المالية غير المشروعة وهي التي تمثل حسب منظمة الأمم المتحدة حوالي 16.2 بالمائة من حجم المبادلات التجارية المصرح بها بما يجعل من تونس البلد العربي الأول، في هذا المجال.
يذكر ان السلطات العامة المعنية بتوجيه السياسات القطاعية في منظمة الأغذية والزراعة كانت قد اعدت دراسة حول قطاع زيت الزيتون في تونس سنة 2018 حيث جرى استعراض وضعه وفرص تنميته في المستقبل.
كما سمحت الدراسة بمقارنة الوضع في تونس بوضع كبار منتجي زيت الزيتون الآخرين، وذلك عن طريق مقارنة هوامش الدول المنافسة وتقييم تأثير السياسات العامة على القدرة التنافسية لتونس على مستوى الطحن والتكرير.
وأخيرًا تناولت الدراسة التوقعات بشأن زيادة الطلبين المحلي والدولي على زيت الزيتون التونسي، لتنتهي إلى تحديد المعوقات والفرص الرئيسية لتنمية هذا القطاع، بالإضافة إلى إصدار مجموعة من التوصيات التي تتعلق بالسياسات العامة.
وقد أُجريت هذه الدراسة في إطار التعاون بين منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) وبين البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، الذي ساهم باستثمارات في قطاع زيت الزيتون في تونس. وقد كانت هذه الدراسة أيضًا محلاً للتعاون الوثيق بين منظمة الأغذية والزراعة والمجلس الدولي للزيتون.