أكبر عملية تحيل على تونس..شركات اجنبية تسرق الغاز والبترول ولاتدفع الضرائب بحماية من وزراء ومسؤولين؟

في تحقيق استقصائي صادم، كشف برنامج “بلا قناع” عن شبكة فساد واسعة ومعقدة تتورط فيها شركة الطاقة النمساوية OMV ومسؤولون في الدولة التونسية، مما كلف ميزانية الشعب التونسي آلاف المليارات على مدى سنوات.

تضخيم فواتير ونهب ممنهج

في قلب الفضيحة، يبرز ملف تضخيم تكلفة مشروع تأسيسي يعود إلى عام 2014. فبحسب ما ورد في البرنامج، تم تحميل الدولة التونسية تكلفة للمشروع بلغت 4000 مليار، في حين أن التكلفة الحقيقية، استنادًا إلى الوثائق، لا تتجاوز 1000 مليار في أقصى الحالات. هذا الفارق الهائل، والذي يبلغ 3000 مليار، تم إخراجه عبر فواتير مزورة، في عملية وصفت بأنها نهب منظم لمقدرات الدولة.

وأكد المتحدث أن هذا التلاعب لم يكن ليتم لولا تواطؤ مسؤولين كبار في المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (ETAP) ووزارة الصناعة على مر السنوات، مشيرًا إلى أن البحث التحقيقي الذي فُتح في القضية قد “تعطل” بشكل مريب.

الفيديو:

أكبر عملية تحيل على تونس..شركات اجنبية تسرق الغاز والبترول ولاتدفع الضرائب بحماية من وزراء ومسؤولين؟

امتيازات جبائية على حساب الشعب

لم تقتصر التجاوزات على تضخيم التكاليف، بل امتدت لتشمل امتيازات جبائية ضخمة مُنحت للشركة بموجب العقد. حيث أُعفيت OMV من دفع الضرائب للدولة، بحجة أن هذه الأموال سيتم إعادة استثمارها في تونس. لكن المتحدث كشف أن هذه الوعود كانت وهمية، مؤكدًا أنه لم يتم تسجيل “صفر استثمارات” من هذه الأموال المعفاة.

وتعليقًا على ذلك، تساءل مقدم البرنامج ساخرًا: “قالوا لهم الدولة مستغنية عن الضرائب، خذوهم! ماذا نفعل بهم؟ قالوا نستثمرهم في تونس”.

ثروات منهوبة على حساب الشعب

بنبرة غاضبة، وصف المتحدث هذا الوضع بأنه “إثراء حرام على ظهور التوانسة وعلى دماء التوانسة”، في إشارة مباشرة إلى أن هذه الأموال المنهوبة هي من حق المواطنين الذين يعانون من تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وقد لخص مقدم البرنامج حالة الإحباط الشعبي بترديده لشعار “وينو البترول؟”:

• “البترول وين؟ ما فماش.”

• “الكونتراتوات وين؟ ما فماش.”

• “فلوسنا وين؟ ما فماش.”

إقالات وتستر على الفساد

كشف التحقيق أيضًا عن ثقافة الإفلات من العقاب والتستر على الفساد، حيث تم إقالة المدير العام السابق لإدارة المؤسسات الكبرى، وهو مسؤول نزيه، لأنه طالب شركة OMV بتسديد مستحقات للدولة بقيمة 280 مليار في أحد الملفات.

وحتى اليوم، لم تدفع الشركة أي مبالغ مستحقة للدولة التونسية مقابل استغلالها لحقل الغاز، مما يطرح تساؤلات جدية حول سيادة الدولة وقدرتها على حماية مواردها.

دعوة للمحاسبة

تختتم الحلقة بدعوة صريحة إلى محاسبة جميع المتورطين، من مسؤولين في الشركات البترولية إلى المديرين المتعاقبين على المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، الذين تسببوا في ديون قاربت أو فاقت 1000 مليار.