بقرار من رئيس الجمهورية انهاء مهام مسؤول هام برئاسة الحكومة و الكاتب العام للمحكمة الإدارية

تضمن العدد الجديد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر بتاريخ اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024 الأمر عدد 140 لسنة 2024، مؤرّخ في 8 مارس 2024، والذي يُنهي تسمية علي عميرة بصفة مكلّف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة.

كما تقرّر بمقتضى أمر عدد 141 لسنة 2024، مؤرّخ في 8 مارس 2024، إنهاء مهام لطفي الخالدي الكاتب العام للمحكمة الإدارية.

وتقّرر أيضا بمقتضى أمر عدد 142 لسنة 2024، مؤرّخ في 8 مارس 2024، إنهاء مهام علي عميرة المدير العام للجمعيات والأحزاب برئاسة الحكومة.