بلاغ عاجل / من المحكمة الابتدائية بتونس بخصوص قضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة لعدد من النواب

أفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس بأن النيابة العمومية بالمحكمة تولت يوم أمس الخميس فتح بحث تحقيقي ضد كافة المشمولين بالتتبع في قضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة لعدد من النواب وتعهيدها لعميد قضاة التحقيق.

وأضاف بلاغ صادر اليوم الجمعة 15 أفريل، عن مكتب الاتصال بالمحكمة أنه تم فتح هذه الابحاث في القضية المذكورة من أجل تكوين والانخراط والمشاركة في وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج.

وبين المصدر ذاته أنه تم ختم الأبحاث والإحالة على النيابة العمومية في قضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة إلى عدد من النواب التي كانت وزيرة العدل قد أذنت بفتحها ووقع توجيهها إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب للبحث .

يشار إلى أن الوحدة المركزيّة لمكافحة الإر**اب بثكنة بوشوشة قامت يوم 1 افريل في قضية التآمر على امن الدولة بالاستماع، إلى 6 نواب من بينهم رئيس البرلمان (الذي تمّ حلّه) راشد الغنّوشي بتهمة محاولة الانقلاب وتم الأذن بتقديم عدد ممن شملتهم الابحاث في 5 افريل .